صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.741 يقضي بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يأتي في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، والتي تنص، في فقرتها الثانية، على أنه تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وضع الإطار التوجيهي المشار إليه في الفقرة السابقة، بعد استطلاع رأي لجنة وزارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها بمرسوم.
ويتمثل الغرض الأساسي من إحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني، حسب المصدر ذاته، في خلق إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية حول الأوراش الكبرى المفتوحة في ميدان التنمية وإعداد التراب، وذلك وفق مقاربة تشاركية كفيلة بضمان تعزيز التنسيق والانسجام بين السياسات والبرامج القطاعية على صعيد كافة المجالات الترابية، بما يساهم في تحقيق الالتقائية المنشودة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
وتضطلع اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني، يضيف البلاغ، بمهام إبداء الرأي في شأن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب على المستوى الوطني؛ وحول التوجهات الكبرى للتنمية؛ وفي شأن الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة وتقييمه؛ فضلا عن اقتراح التدابير والإجراءات المتعلقة بتفعيل التقائية السياسات العمومية القطاعية.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عدة قطاعات حكومية كالداخلية؛ والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مسجلا أن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني تتولى أعمال كتابة هذه اللجنة، وتعمل، لهذا الغرض، على اقتراح جدول أعمال اجتماعاتها وإعداد محاضر بشأنها، وكذا صياغة توصيات وتقارير اللجنة وإرسالها إلى كافة أعضائها.
