عكس ما تحاول حكومة سعد الدين العثماني تسويقه حول تحكمها في مسألة المديونية، أظهرت إحصائيات جديدة أن الدين العام الخارجي بلغ نحو 326.5 مليار درهم في عام 2018 ، أي بنسبة 29.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية (DTFE) ، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، هذا الدين إنخفض بالمقارنة مع سنة 2017
حيث بلغت نسبته مع 31.3 من الناتج المحلي الإجمالي.
ويظهر هيكل الدائنين لهذا الدين غلبة الأطراف المتعددة بنسبة 48.8 ٪ ، تليها الأسواق المالية الثنائية (28.4 ٪) والأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية (22.8 ٪) ، كما جاء في نشرة إحصاءات الديون الخارجية العامة الصادرة في ديسمبر 2018 ، والتي نشرت على موقع الوزارة.
