جدد حزب التقدم والاشتراكية موقفه بخصوص الأحكام القضائية الاستئنافية التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين والمُتابعين على خلفية تُهَمٍ تتعلق بالأحداث التي شهدها إقليم مدينة الحسيمة شمال المغرب.
وهي الأحكام المُؤَيِّدة لتلك التي سبق النطقُ بها في المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنه “مع الاحترام الواجب لسلطة القضاء واستقلاليته.
وأكد المكتب السياسي لحزب الكتابفي بلاغ له أنه على غرار أوساط مغربية واسعة، يؤكد علة الموقف الذي أعلنه بعد صدور الأحكام في المرحلة الابتدائية.
ويُعَبِّرُ عن ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين”
واعتبر الحزب المذكور “هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كل السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية”، حسب تعبير بلاغ له.
