أعلن كل من البنك الأوروبي للاستثمار وشركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر (جيدة) عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين أورو (أزيد من 108 مليون درهم) لدعم أنشطة القروض الصغرى المدرة للدخل في المغرب.
وذكر بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة “جيدة” على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بالمغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية.
ووفق بيان للبنك الأوربي، فانه يرتقب أن يعزز هذا الدعم قدرة شركة “جيدة” على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر في البلاد، وتعزيز عملها في مجال الدمج المالي، والتنمية الاجتماعية.
وسيستعمل هذا التمويل حصرا لتمويل القروض الصغرى، التي تقل قيمتها عن 25.000 أورو “270.000 درهم تقريبا”، وذلك من أجل تعزيز الأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة، والصغرى، التي تشغل أقل من 10 أشخاص ظن سواء في المناطق الحضرية، أو القروية، وكذا العاملين المستقلين، والمقاولين الذاتيين، والمقاولين الصغار.
وقالت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوربي في المغرب، إن الاتحاد الأوربي “يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، ويعزز المقاولات في المغرب، خصوصا منها المتوسطة، والصغيرة، والصغرى”.
وأكدت فيداي أن من المهم “مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي في سياق جائحة كورونا”، ولفتت الانتباه إلى أن التمويل الصغير من شأنه أن يؤثر “إيجابيا، وبشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي، والاجتماعي للساكنة، الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي”.
ومن جهتها، قالت أنا بارون، ممثلة البنك بي للاستثمار في المغرب، في كلمة بالمناسبة، إن الأمر يتعلق بـ”عملية مهمة لفائدة شركة جيدة، التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الصغير في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، والتي ستواصل بفضل هذا التمويل لعب دور بنيوي في المستقبل”.
وأفاد البيان أن البنك الأوربي للاستثمار، من خلال دعم شركة “جيدة”، التي تعد ثاني مانح للقروض، وفاعل بنيوي مهم في قطاع التمويل الصغير في المغرب، يواصل هدفه المتمثل في النهوض بالخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لصالح المقاولات الصغيرة والصغرى، خصوصا لفائدة ساكنة العالم القروي، والفئات الفقيرة، والنساء، والشباب. وبفضل هذا التمويل ستتراوح قيمة القروض الممنوحة من قبل “جيدة” ما بين 800 و900 مليون درهم في السنة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه العملية الجديدة تندرج في إطار مواصلة البنك الأوربي لاستثمار العمل، الذي بدأه منذ عدة سنوات في مجال التمويل الصغير في المغرب، وتساهم في دعم الاقتصاد المغربي، خصوصا المقاولين الصغار في ظل أزمة “كوفيد-19”.
كما يدخل التمويل الجديد في إطار آلية الرأسمال الاستثماري، الموجه إلى دول الجوار الجنوبي، والذي أحدثه الاتحاد الأوربي، والبنك الأوربي للاستثمار من أجل دعم تنمية القطاع الخاص، والنمو الشامل، وكذا إحداث فرص الشغل.
