موقع هاشتاغ – الرباط
تاريخ الجيلالي حازيم المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المعتقل، منذ ليلة الخميس فاتح يونيو، على خلفية قضية رشوة، مليء بالصراعات والنفوذ، فعندما عين حازيم على رأس الوكالة قادما من وزارة الصحة التي كان يمني النفس بأن يكون كاتبها العام قبل أن يختار الحسين الوردي وزير الصحة لهذا المنصب عبد العالي البلغيتي، وضع حازيم خطة من 3 نقط أولا الهيمنة على مديري صندوق « الكنوبس » عبد العزيز عدنان وسعيد احميدوش مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعروفين بصرامتهما، ثانيا تقوية الحكامة عبر تجديد الاتفاقيات الوطنية وإخراج النصوص القانونية المتبقية كالتأمين الإجباري عن المرض للطلبة والمهن الحرة وإعادة النظر في « راميد »، ثم ثالثا التخلص من تركة شكيب التازي المدير السابق للوكالة الذي سيعين مفتشا بالضمان الاجتماعي. نفس المصادر قالت إنه ابتداء من 2013 وضع حازم خارطة طريق وعرضها على الحسين الوردي وتم تبنيها.
الخارطة ترتكز على إعادة تموقع الوكالة وإنجاح تعميم التغطية الصحية ومراجعة القانون 65.00 والمحافظة على الوضعية المالية للتأمين الإجباري، هذه الخطة ستلقى الكثير من العقبات، سواء بالنسبة لمموقع الوكالة كجهاز قوي وذو سلطة على الأجهزة المدبرة، فقد اتخذ عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق قرار في 2014 بخلق لجنة وزارية لإصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية التي وضعت استراتيجية بعيدا عن الوكالة.
بالنسبة لتعميم التغطية الصحية فقد استحوذ وزير الصحة الحسين الوردي على الملف مدعوما بكاتبه العام وكذا اللجنة الوزارية المحدثه فأصبح الناطق الرسمي الذي ينزعج من خرجات حازيم.
ما تبقى لحازيم هو أربع ملفات: « الراميد » الذي صرح الوردي بأنه نظام يعاني خاصة، وأن من بين 10 ملايين مسجل 6.5 فقط يتوفرون على البطاقة.
حازم اقترح خلق مؤسسة عمومية جديدة لتدبير راميد وتكلف بإجراء الدراسة. الملف الثاني هو المؤسسات والمقاولات النى لم تلج بعد التأمين الإجباري والتي كان على الوكالة إيجاد صيغة قانونية ومالية لإرضاء شركات التأمين للتخلي عن ملف يساوي 2 مليار درهم ولإرضاء « الكنوبس » التي ستستقبل مؤسسات مفلسة على مستوى صناديقها الداخلية وتعاضدياتها حازيم لم يفعل شيئا وترك هذا الملف تقوده وزارة التشغيل بخصوص « الكنوبس » والأقدار بخصوص القطاع الخاص الملف الثالث هو حماية المؤمنين.
ففي عهد حازيم لم تجتمع قط أي لجنة من لجن حماية المؤمنين من خرق الاتفاقيات الوطنية وتراكمت الملفات، فحتى عندما وجد احميدوش أن مصحات بالدار البيضاء تغش في الفواتير طلب دعم وزارة الصحة ونسي الوكالة التي في جميع الأحوال رفعت يدها على الملف إلى حين مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية. الملف الرابع هو العلاقة الملتبسة مع المختبرات. ففي عهد حازيم أصبحت المختبرات تمرر أدوية غالية الثمن وبدون موافقة الصندوقين لتصبح قابلة للاسترجاع. هناك أدوية تفوق 30000 درهم للعلبة وكانت المختبرات تختار التوقيت وتكون الملف التقني وتترافع وتمثل نفسها في اللجنة.
