أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن الهيكلة الإدارية لمجلس النواب، والتي سبق لمكتب المجلس أن صادق عليها السنة الماضية، وضمت الهيكلة الجديدة وفقا لما هو منشور في الجريدة الرسمية عدد 6767 ستة مديريات إضافة للكتابة العامة للمجلس، وهي كالتوالي مديرية التشريع، ومديرية المراقبة والتقييم، ومديرية العلاقات الخارجية والتعاون ومديرية شؤون أعضاء مجلس النواب والموارد البشرية والشؤون المالية، ومديرية التجهيز واللوجستيك والصيانة، ومديرية التواصل والأنظمة المعلوماتية.
وخلق القرار الجديد عددا كبيرا من المصالح الجديدة التابعة لهذه المديريات، ومن بينها تلك التابعة لمديرية العلاقات الخارجية، والتعاون والتي صنفت في قسمين، وتكونت من مصالح المنظمات البرلمانية والمنظمات الدولية، ومصلحة افريقيا وآسيا والأقيانوس ومصلحة الشراكة والتعاون ومصلحة أوربا وأمريكا.
ولم يتخذ القرار الجديد في مقابل نصه على تمكين مديرية التواصل من عدد من الأقسام والآليات في علاقة المجلس بالمجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام وحفظ ذاكرة المجلس، أي قرار بخصوص تفعيل القناة البرلمانية، ونص في المقابل على خضوع هذه القناة للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي.
