وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بلاغا للرأي العام الوطني توصلت جريدة “هاشتاغ” الإليكترونية بنسخة منه انتقدت فيه وبشدة “المنافسة الغير الشريفة التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات كالغسل و التشحيم بل كذلك بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع”.
الجامعة أشارت إلى بعض الشركات التي تقوم بتزويد بعض النقالة الذين وصفته بالدخيلين على قطاع المحروقات وبأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود. ويعمل هؤلاء النشطاء بدورهم على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية ما أخل – حسب البلاغ – بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة الوصية والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات. الجامعة هاجمت أيضا تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني.
المكتب التنفيذي للجامعة دعا لتشكيل لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الجامعة والنفطيين وكذا عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والإقتصاد الرقمي والأخضر للإنكباب على مناقشة هذه الآفة التي أضحى يعيشها القطاع، ودعا كذلك وزارة الطاقة والمعادن، إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتعديلات الجامعة.
