في ما يشبه بالتهديد، عبرت الأمانة العامة عن « الاستغراب لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها ».
جاء ذلك في بلاغ لأمانة « المصباح »، صدر عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم الخميس 04 مارس الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، حيث أكدت « على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية ».
