عبد الفتاح زهراش
كمناضل حقوقي وسياسي أجدني مضطرا لتأكيد بعض الثوابت والمبادئ التي أومن بها تعليقا على ما جرى من عنف غير مبرر في حق الأستاذات والأساتذة المحتجين:
أولا- الدولة هي المسؤولة على امن وسلامة المواطنات والمواطنين ومن واجبها الحرص على حماية حقوقهم في كل أشكال التعبير السلمي
ثانيا- التدخلات الأمنية لحماية الأمن العام وكذلك سلامة المحتجين لابد من تبريرها وأن تكون تحت رقابة السلطة القضائية وضبط من السلطة التنفيذية ومحاسبة من طرف السلطة التشريعية
ثالثا- لا أحد يعلو فوق القانون بمن فيهم القوات العمومية ولا مجال للإفلات من العقاب في حالة تجاوز الضوابط القانونية والاعتداء على الحقوق والحريات
رابعا- المقدم الذي مارس العنف ضد المحتجين يجب أن يتابع ويحاكم لانه مارس عملا خارج نطاق القانون بل وليس من اختصاصه او مهامه كعون سلطة تعنيف المحتجين تحت أية ذريعة
خامسا- كل من عنف المحتجين دون مبرر مقبول أمنيا وسياسيا وأخلاقيا يجب أن يحاسب ويتابع قضائيا
وأخيرا، فإنني أثمن العمل الإيجابي الذي قامت به السلطة القضائية باعتقال المقدم الجاني ولو أن هذا العمل جزئي يقتضي مواكبته بفتح تحيق نزيه ومستقل وتعميم المساءلة لتشمل كل من تورط في انتهاك القانون وانتهاك حقوق الإنسان لاسيما الاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية للمحتجين السلميين الذي يمارسون حقهم الطبيعي الحقوقي والدستوري والقانوني في الاحتجاج.
