لازال حزب العدالة و التنمية يخوض خوضه بعدما مدد أمس, خلود وجوه معروفة على رأس المتربعين و المسيطرين على لوائح الانتخابات في خرق سافر له لمبدأ تكافؤ الفرص.
وشكلت هذه الخطوة محط نقاش العديد من النشطاء داخل حزب العدالة و التنمية,فيما يتعلق بالمساطر الانتخابية التي عرفت حصر الولاية في ولايتين لا سواء بالمسؤولية الجماعية أو البرلمان,النقطة التي أفاضت الكأس و أعادت سؤال الكفاءة الى الواجهة.
وقال عبد المنعم بيدوري، ناشط فايسبوك ومستشار جماعي عن العدالة والتنمية، إن “هذا يعني لي ضرب 5 الولايات البرلمانية ما فيها باس يزيد 6 وهكذا !”، مضيفا :”كان من الممكن قبول هذا الأمر في ظل تطوير مساطر الترشيح حتى تفرز تنافسا حقيقيا على أساس برامج ورؤى سياسية “وكون سبع وكولني “”.
وتابع بيدوري في تدوينة له، بالقول:”لكن الإبقاء على مساطر “لا نوليها من طلبها” و تبقى بموجبها خالدا في البرلمان فهذا استغلال سيء للدين واستغفال للأعضاء”.
من جانبه، علق القيادي في شبيبة الحزب عبد الغني التاغي، بالقول “هذا التصويت هو فتح الطريق لشهوة الخلود والترشح اللامحدود”، موضحا:”حصر التدبير التنظيمي في ولايتين وفتح المسؤولية الانتدابية المتعلقة بالبرلمان والتدبير الجماعي الى ما لانهاية هانية..كيف لايعقل”.
وفق المعطيات فإن أعضاء البيجيدي قاموا بعدة تعديلات على القوانين الداخلية الخاصة بالحزب, عزماً منهم في عدول بنكيران عن الترشح لولاية ثالثة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة,و ذلك خلال الاعداد للمؤتمر الوطني للحزب سنة 2017.
نفس المجلس الوطني الذي كان ضد تمديد الولاية الثالثة لبنكيران، صوت من بقاء الولاية الثالثة والرابعة والخامسة, و هذا ما إعتبره أعضاء من حزب العدالة و التنمية تناقض مرفوض و دليل على تحكم تيار العثماني في التوجه العام لمجلسهم الوطني.
