أكدت المنظمة الديموقراطية للشغل في بلاغ لها أنه اثر القرار الجائر والتعسفي الذي اتخذته ادارة قصر المؤتمرات وفندق المنصور الذهبي بمراكش، المملوكين لشركة كويتية، مقرها الرئيسي بالدار البيضاء وذلك بإيعاز من مستشارها القانوني المنتمي لنقابة مغربية ، والقاضي بعزل جميع اعضاء المكتب النقابي المنتمين للمنظمة الديموقراطية للشغل ، أنه يأتي في اطار تصفية حسابات نقابية عبر الشطط في استعمال السلطة وفي مخطط محبوك ليترك المجال لنقابته لتسيطر على الانتخابات المقبلة.
ورد كذلك في نص بلاغ المنظمة الديموقراطية للشغل أنه أشارت الى أن اتخاذ قرار الفصل في حق مناضلي ومناصلات المنظمة الديمقراطية للشغل فقط، تحت دريعة الأسباب الاقتصادية ودون اللجوء حتى الى المساطر القانونية بإخبار السيد والي جهة مراكش اسفي ومديرية الشغل والادماج المهني بالجهة ،الذين يرجع لهم القرار النهائي في الموافقة او الرفض لمثل هذا القرار.
وأوضحت في البلاغ ذاته أن اعضاء المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للشغل لقصر المؤتمرات وفندق المنصور الذهبي قرروا الدخول في اضراب واعتصام اليوم الجمعة 9ابريل على الساعة العاشرة صباحا احتجاجا على توقيفهم المفاجئ عن العمل.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل في البلاغ نفسه عن تنديده و رفضه لقرارات الطرد لأسباب نقابية و التي تتنافى كلياً مع دستور المملكة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة الفصل الثامن منه.
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة في البلاغ الرئيس المدير العام للشركة الكويتية -موفانبيك فندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات – بالتدخل العاجل لحماية حقوق المستخدمين وإلغاء قرارات الفصل الجائرة ، ووضع حد لتجاوزات المستشار القانوني.
ودعا كذلك السلطات الولائية بجهة مراكش اسفي بالتدخل العاجل لحمل إدارة الفندق على التراجع عن قراراتها الجائرة واحترام المقتضيات الدستورية والحق النقابي .
