سارع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى نفي ما تم تداوله حول من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم المقرر يوم الجمعة ببوزنيقة.
واختار الرميد مخاطبة أعضاء ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي قال من خلالها إن “الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد ، أنه وبخلاف ما يروج، ليس هناك أي قرار بمنع المؤتمر التي تعتزم الجمعية عقده يوم الجمعة”.
وتابع المسؤول الحكومي في تدوينته أنه أخبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، صباح الثلاثاء، بما أفاده به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بخصوص هذا الموضوع.
وختم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تدوينته بالتأكيد على أن الـ”AMDH” غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها الـ12، المقرر عقده أيام 26/27/28 أبريل الجاري بالمركز الدولي للشباب مولاي رشيد ببوزنيقة، مضيفا “أن هذا حقها غير القابل للمصادرة”.
وكانت “جمعية الهايج”، قد وجهت في وقت سابق، رسالة مفتوحة إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، نبهت فيها إلى ما اسمته “التماطل” الذي وُوجهت به الطلبات التي قدمتها للسلطات المحلية ببوزنيقة وبنسليمان منذ شهر غشت من السنة الماضية، بغرض تنظيم مؤتمرها الوطني الثاني عشرة.
