كثيراً ما نسمع بأن الرشيدية أختيرت ان تكون عاصمة لجهة درعة, لكن في المقابل لا تحمل من ذلك سوى الإسم..شوارعها و ازقتها خير عربون ..فالتهميش ينخر جسم مدينة كان يضرب بها المثل سابقاً في احتواءها لأبرز المؤسسات الخدماتية التي كانت تلعب دوراً هاماً في اقليم الرشيدية, لكن اليوم و منذ تولي حزب العدالة والتنمية لزمام الأمور في هذه الاخيرة تحول كل شيء الى سراب بين الصراع السياسي و العرقي و بين المصالح الشخصية وتصفية الحسابات بينها وبين احزاب اخرى مشاركة للعملية التدبيرية.
طبعاً الكل في الكل و الكل واضح كوضوع الشمس و الخاسر الأكبر هو المواطن الذي ينتظر كلمة التنمية التي غابت منذ سنوات و لا داعي لذكرها او للتطرق اليها “خلي داك جمل راكد”..وقبيل الانتخابات التي هي على المشارف يأتي السؤال الجوهري و يطرح نفسه من جديد “هل من منقد للموقف”؟..طبعاً العملية الانتخابية بهذه الرقعة الجغرافية تخضع لمعايير خاصة من الضروري ان تكون “إبن فلان” أو من الأعيان حتى تتاح لك الفرصة لترشح لمراكز القرار على اختلاف اصنافها, لكن الوجه الخفي لهذا الجانب هو “ما الهدف من وراء ذلك كله”؟
كما هو ملعوم و معروف فالعملية الانتخابية باقليم الرشيدية و باقي اقاليم جهة درعة تافيلالت, تخضع لعدة أمور من قبيل الشكارة و النفوذ و كذا مبدأ القاعدة و الوزن السياسي..او التدين كما الشأن لحزب العدالة و التنمية الذي استطاع استغلال هذه الورقة مقابل تحصين مصالحه الخاصة و التي هي اليوم واضحة للعيان و تجني ثمورها ساكنة جهة درعة تافيلالت عامة و الرشيدية خاصة.
صعب على المواطن في عاصمة درعة تافيلالت او كما يحلوا للبعض تسميتها “بعاصمة الكركور”..تقبل الوضع الذي عليها اليوم من غياب لفرص الشغل و مدارس عليا للتكوين رغم توفر هذه الاخيرة على أدمغة و كفاءات تستفيد منها مناطق اخرى في المغرب, فضلاً عن ضعف الخدمات الصحية و هشاشة البنية التحتية و الى غير ذلك من المشاكل التي هي فارضة لنفسها.
حزب العدالة و التنمية الممثل في مجلس جماعة عاصمة درعة تافيلالت والذي يرأسها يتقن لغة التظلم و لعب دور الضحية أو كما يقول المثل المغربي “ضربني و بكا سبقني و شكا” الذي ينطبق على الباجدة الذين حولوا هذه المدينة المسكينة و معها باقي مناطق الجهة الى خراب و مختبر لتجاربهم السياسية الفاشلة التي اسفرت اليوم على تنامي مؤشرات الفقر بل الفقر المدقع و ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب, علاوة عن ذلك استنزاف الميزانية لفائدة مصالح شخصية بدل العامة.
فالدليل على ما سلف ذكره خروج مناطق هامشية للإحتجاج و التي تتحمل منها جهات معنية اخرى قسطاً من المسؤولية بسبب تركها لزمام الامور في أيادي غير آمنة و التي كان همها طيلة ولايتها تحسين ظروفها و مستواها المعيشي و التاريخ يشهد عن ذلك يوم قال “الدبخشي” أو شيخ الزاوية البيليكية انه لن يشتغل بالمجان, اليوم يعود التاريخ ليكرر نفسه, من سيارات فارهة و ميزانيات ذهبت هباءا منثوراً لصالح مصالحهم ذاتية في جيوب مسؤولين يتباكون تحت ذريعة العرقلة.
ربما المؤشرات و الإحصائيات من صفقات تحوم حولها الشبهات و مشاريع في مهب الريح توقفت بسبب سوء التدبير و كذا توقف عجلة التنمية يزيد الأمور تأزيما و يضع الأمر تحت وطأة الغموض الذي يلف مستقبل عاصمة جهة درعة تافيلالت..هل فعلا هناك منقذ و بطل سيحررها من الأيادي الغير الآمنة؟..
