بعد تخفيف القيود الاحترازية المفروضة في البلاد قصد مواجهة جائحة كوفيد19، سيما تمديد الحظر الليلي إلى غاية الساعة 11 ليلا، عاد النقاش من جديد لينصب حول إمكانية فتح الحدود في وجه مغاربة العالم والسياح بصفة عامة.
وفي هذا السياق، رفض البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لكوفيد19 ومدير مختبر البيوتكنولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط، إبقاء الحدود مغلقة في وجه المغتربين لسنتين متتابعتين، موردا بالقول ” أرفض أننا نبقاو “سادين” إلى ما لا نهاية على مغاربة العالم…و لسنتين متتابعتين….صعيب و الله حتي صعيب عليهم و علينا… توحشناكم و توحشاتكم لبلاد….”
وأورد الإبراهيمي أن “أوروبا تستعد لفتح أبوابها، نرفض أن لا نترجم كل تضحياتنا للوصول إلى حالة وبائية مستقرة… نترجم هذا إلى ربح تنافسي على المستوى الاجتماعي و السياحي و الاقتصادي على العموم…فبالفعل و بعد الكثير من الجدل حولها، ينطلق بأوربا في بداية شهر يوليوز العمل بـ”شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد””.
و بالنسبة لنا بالمغرب، يضيف المتحدث في تدوية دبجها على حسابه بالفايسبوك، “أظن أنه يجب أن لا “نبتكر العجلة من جديد”… فبإمكاننا أن نكيف هذه المقاربة الأوروبية على مقياسنا أخذا بعين الاعتبار سياقنا الصحي و الوبائي و المجتمعي و الاقتصادي… مما سيمكننا من الاندماج بسهولة في الفضاء الأوروبي و تسريع بوتيرة وصول مغاربة العالم و السياح الأجانب…. حتى لا يموت اقتصادنا السياحي المنهك بالأزمة… و معه قوت عيش الآلاف من المغاربة….”
وفي المقابل، اقترح الإبراهيمي تطوير شهادة تبرز تثبت ما إذا كان كل مسافر من و إلى المغرب و حامل لها قد: – تلقى لقاحا مضادا لكوفيد-19 أو أجرى مؤخرا فحصا للكشف عن الفيروس بإجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف بـ”بي.سي.آر” بما يضمن صلاحية الشهادة، 48 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة.
وأكد البروفيسور “و بما أن عملية التلقيح لا تشمل الأطفال والفتيان يتعين عليهم كذلك إجراء فحص قبل السفر وإن كان ذووهم يحملون الشهادة الصحية،أو يتمتع بالمناعة من جراء إصابته في وقت سابق بالمرض.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه في بعض الأحيان يلجأ البعض إلى التزوير، وفي هذه الحالة يقترح الإبراهيمي اعتماد المغرب على وثيقة رقمية تمكن من إبراز رمز “كيو آر” على شاشة هاتف المسافر أو جهازه اللوحي أو وثيقة مطبوعة على الورق..
“و يمكن أن يتضمن تصميم الشهادة إمضاء رقميا فريدا يوصل القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة بالكوفيد دون المساس بمعلوماته و بيانته الشخصية الأخرى. و لا أشك لحظة في قدرة سلطاتنا و مدبري الأمر العمومي من تطوير شهادة من هذا النوع لما أبانت عنه من حنكة خلال تدبير المرحلة و لن يصعب عليها التيقن من صحة شواهد الوافدين و لا إصدار وثيقة تثق بها جميع دول المعمور…. و الباسبور المغربي دليل على ذلك والحمد لله..”، بحسب تعبير البروفيسور.
وبخصوص سؤال هل يفرض المغرب حجرا صحيا عند الوصول إلى المغرب؟، قال الإبراهيمي “في نظري و كما قرر الاتحاد الأوروبي فلن يكون فرض الحجر، و لعدة أيام، مقاربة عملية لاستقبال مغاربة العالم و لا السياح الأجانب…. فلا يعقل أن نتصور أن أي شخص يود الاستمتاع بعطلته سيضحي بأيام منها في حجر عازل يؤدي عنه… و سيجعلنا هذا نفقد كل تنافسية استقطابية للسياح…”.
و لكن، يضيف البروفيسور، يمكن أن نعود للحجر في حالة إذا ما ساء الوضع الوبائي في البلد أو إذا ظهر متحور جديد خطير لم يخضع للاختبارات… و ما عدا الحجر، أظن أن المغرب يمكن أن يحافظ على نفس التدابير الحالية لاستقبال المغاربة العالقين بالخارج… تحليلة داخل 48 ساعة قبل موعد السفر، الالتزام بصحة جميع المعلومات المدلى بها و إجراء تحليلتين بالمطار عند الوصول للمغرب .
