موقع هاشتاغ – الرباط
نفت مصادر من داخل مجلس النواب أن يكون الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب قد راسل الديوان الملكي لإيجاد حل لملف إفلاس الصندوق المدبر لتقاعد البرلمانيين، واعتبرت ذات المصادر أن السيناريو المحتمل للخروج من هذه الورطة، هو ما الاتفاق عليه من قبل الفرق البرلمانية، مع مكتب مجلس النواب، والقاضي مهلة تترواح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر لإصلاح منظومة تقاعد البرلمانيين، على أن تكون استفادة النواب البرلمانيين من تقاعدهم في سن 63.
وكشفت مصادر موقع موقع هاشتاغ، أن هذا السيناريو هو الأقرب للتطبيق بعدما زكته كل الفرق النيابية بما فيها فريق العدالة والتنمية، الذي كان ينادي بإلغاء تقاعد البرلمانيين بصفة كلية، قبل أن ينخرط في المطالبة « بعقلنة تدبير هذا الصندوق وإرجاء الاستفادة من تعويضاته لسن 63، وهو السيناريو الذي كان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب قد اقترحه في بداية الولاية التشريعية الحالية ».