ھاشتاغ.الرشيدية
بعد الجدل الذي خلفه التحالف الخماسي للأحزاب السياسية بجهة درعة تافيلالت, والرامي الى إنهاء حقبة البيجيدي و القطع مع الماضي, الذي اوصل الجهة الى ما لا تحمد عقباه من بلوكاج تنموي وتوقف عدد المشاريع التي من شأنها العودة بالنفع على الساكنة.
هذا وتفيد المعطيات الأولية التي توصل بها موقع “هاشتاغ” الإخباري من مصادر مقربة من المشاورات الدائرة بشأن تقسيم الغرف, فقد أكد توصلها الى اتفاق لتكوين مكاتب الغرف المهنية لجهة درعة تافيلالت بشكل ديموقراطي يعطي الأولوية للحزب المتصدر للإستحقاقات.
مصادر الموقع أفادت أن الإتفاق أسفر على تفويض رئاسة الغرفة الفلاحية لحزب التجمع الوطني للأحرار, إضافة الى خمس نواب للرئيس في الغرف المهنية الثلاثة.
وأضافت المصادر ذاتها, أن رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت أسندت لحزب الاتحاد الاشتراكي, مع نائبين للرئيس في باقي الغرف.
وبخصوص حزب الاستقلال; فقد أشارت مصادر الجريدة، إلى أنه أسندت له رئاسة غرفة الصناعة التقليدية، مع نيابة واحدة. أما ما يخص باقي الأحزاب; فقد قررت الأحزاب المتحالفة بالجهة، تمكين حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية, من 3 نواب للرئيس لكل حزب في الغرف الثلاثة، منهم نائب أول.
