هل إستهدف حزب “البام” عمدة مراكش السابق الراحل عمر الجزولي؟

كتب الصحفي مصطفى الفن في تدوينة ذبجها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”, أن عمر الجزولي الذي كان يشغل في وقت سابق منصب عمدة مدينة مراكش قد رحل الى دار البقاء.

وقال مصطفى الفن في التدوينة ذاتها “وأرى لزاما علي حتى لا أقول “دينا” علي أن أروي “موقفا شجاعا” صدر عن هذا الرجل في “زمن سياسي” كان فيه البام بمثابة “جهاز” قادر على أن يفعل بخصومه ما يشاء..

وأضاف “وهذا الموقف الشجاع لعمر الجزولي رواه لي مسؤول من الاتحاد الدستوري لا زال حيا يرزق وقد أكشف عن اسمه إذا ما أذن لي بذلك”.

وتساءل المتحدث قائلا : فما هو هذا الموقف الشجاع لعمر الجزولي الذي هو الآن بين يدي الله؟

واسترسل تدوينته بالقول “لقد روى لي هذا المسؤول من الاتحاد الدستوري كيف أن قادة البام أرادوا ترشيح عمر الجزولي، “صحة”، باسم حزبهم بمدينة مراكش وبأي ثمن”..

وزاد قائلاً “بل إن كبراء وسادة البام حلفوا بأغلظ الأيمان على أن يترشح الجزولي باسم هذا الوافد الجديد سواء طوعا أو كرها”.

وقال كذلك “ولم تقف الأمور عند هذا الحد، ذلك أن قادة البام مارسوا الإرهاب والترهيب والضغط على قيادة الاتحاد الدستوري من أجل أن يسلموا أخاهم عمر الجازولي إلى “حزب الدولة..وفعلا “استسلم” قادة الاتحاد الدستوري للأمر الواقع ووافقوا “تقريبا” على تسليم أخيهم عمر الجازولي الى حزب البام”..

كما تساءل الصحفي مصطفى الفن قائلا : ” فماذا كان رد عمر الجازولي على هذا الترشيح القسري باسم البام؟”.

وتابع الصحفي المذكور قائلاً: لقد رد رحمه الله بهذا اليقين التام وبهذه النفس المطمئنة والواثقة في الله:

“لا يا ناس.. وقولوا لمسؤولي البام، أنا مناضل في الاتحاد الدستوري ولن أغادر حزبي تحت أي ضغط ومهما كان الثمن..”.

وفعلا كان الثمن غاليا.

وخلص الصحفي مصطفى الفن في تدوينته بالقول “لقد تم التشهير بعمر الجزولي وتم انتهاك حياته الخاصة وحياة أسرته وفتحت للرجل ملفات وانتزعت منه عمودية المدينة بلغة الحديد والنار وخارج قواعد النظافة”..

رحم الله الراحل عمر الجزولي الذي سيظل بدون شك العمدة الأبدي لمدينة مراكش حيا وميتا..

وليس سرا أن الرجل أحب هذه المدينة بجنون وأعطاها حياته وأعطاها كل شيء..

بل ربطها بالقارات الخمس وجعل منها وجهة سياحية بشهرة عالمية قبل أن يخلف من بعده خلف أضاعوا مراكش وأضاعوا كل شيء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *