محمد البغدادي (باحث في مركز الدكتوراه في تخصص القانون الخاص كلية الحقوق بطنجة)
لا شك أن التواجد العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي سنة 2015 وبروز تحالفات جديدة مع دول رابطة آسيان ودول كواد في عهد الرئيس الأمريكي الجديد السيد جوبايدن[3] و الذي يعد من أكبر ممرات مائية مهمة في آسيا والتي تتضمن العديد من الجزر الغنية من الثروات ، أدى إلى جعل بكين أن تفكر مليا في وضع مليشيات بحرية وقواعد عسكرية بحكم حججها التاريخية والمتمثلة في حدود خطوطها التسع البحرية سنة 2016 إلى جانب الدول المجاورة لها كالفيثنام
والفلبين، وذلك لما يمثل بحر الصين الجنوبي شريانا حيويا يغذي حقوق الصين نحو 40 في المائة من تجارتها العالمية وممرا استراتيجيا يغذي ثلث العالم .
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن هذا الحضور الصيني في بحر الصين الجنوبي يشكل تهديدا للنظام العالمي الجديد وضربة كبيرة لها ولحلفائها ، خاصة وأن الصين لم توقع على ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار الذي تم الإعلان عنه سنة 1982 ، كما هو الأمر بالنسبة
للولايات المتحدة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصراع التجاري الأمريكي الصيني بشأن منطقة بحر الصين الجنوبي يرجع إلى مجموعة من المعطيات والحسابات الجغرافية والسياسية والاقتصادية، لاسيما وأن واشنطن تخطط في توقيع اتفاقية التجارة الرقمية بين واشنطن وبين دول المحيطين الهندي و الهادئ في ظل التوجه الصيني نحو العالم ، وعلى وجه الخصوص وضع مسودة تطوير صناعة الأمن الالكتروني من طرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين سنة 2021 ومشروع مبادرة الحزام والطريق الصينية الذي أعلنت عنه سنة 2013.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض هو:أين تتجه مزاعم الصين في ظل محاولة واشنطن تقوية علاقاتها مع حلفائها في بحر الصين الجنوبي في ظل زيارة النائبة الثانية لوزيرة الخارجية الأمريكية إلى بكين السيدة ويندي شيرمان ووزير الدفاع الأمريكية إلى جنوب شرق آسيا لويد أوستن تزامناً مع زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للهند، وهي شريك مهم آخر في جهود واشنطن سنة 2021؟ وبعبارة أخرى هل ستنجح نائبة الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هارس في التأثير على حلفائها في بحر الصين الجنوبي على ضوء زيارتها لسنغافورة والفيتنام؟.
