لا زالت التحقيقات الجارية في قضية الفضيحة الأخلاقية لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، تكشف عن مزيد من الأسماء المشتبه تورطها.
وحسب مصدر اعلامي، فإن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متواصلة، بعد أزيد من أسبوع على انطلاقها، إذ استمعت الفرقة لعدد من الطالبات والطلبة الذين سبق لهم أن درسوا بالكلية، بعد تسريب محادثات “ساخنة” قيل إنها تعود لشهر رمضان المنصرم.
كما أن بروز اسم أستاذ جامعي آخر، يشتبه تورطه في الفضيحة الأخلاقية التي هزت سكون كلية سطات، زاد الوضع تعقيدا، في انتظار تحديد كل المتورطين في القضية وتقديمهم إلى العدالة لاتخاذ المتعين في حقهم.
وكانت خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات قالت في تصريح للصحافة، إن القضية الآن بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أنها تحظى بمتابعة دقيقة من قبل مفتشية وزارة التربية والتعليم العالي، التي قامت بعدة زيارات للكلية.
وأوضحت رئيسة الجامعة أنه لا يمكنها الخوض في تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام، لأنها لا زالت في مرحلة التحقيق.
وبخصوص تأثير واقعة تسريب محادثات عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” بين طالبات وأساتذة جامعيين تضم أحاديث “مخلة”، على الدخول الجامعي، ردت الصافي قائلة : “لا، ليس له أي علاقة بالدخول الجامعي الذي يمر في ظروف عادية وبشكل حضوري، تبعا لما تم التنصيص عليه في مذكرة الوزارة الوصية على القطاع”.
وشددت رئيسة جامعة سطات، على أنه يجب الحرص على عدم المساس بصورة الجامعة وقدسيتها، مبرزة أنه يفترض المساهمة في بناء الجامعات وتحسين صورتها لدى الطلبة، عوض تهديمها، قبل أن تضيف “لن نقبل أي فساد في رحاب الجامعات، كيفما كان، وبدوري أنتظر نتائج اللجان المكلفة في القضية”.
