بعد الهجوم الذي تعرض له الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، من طرف الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، على خلفية استمرار الأمانة العامة للحزب في مهامها رغم تقديمها استقالة جماعية عقب هزيمة الحزب في الانتخابات.
وقال العثماني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد، اليوم السبت، بمقر رئاسة المؤتمر بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، إن الاستقالة الجماعية للأمانة العامة تؤطرها قانونيا المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.
وتنص المادة، يضيف العثماني، على أنه “تستمر هيئات الحزب في ممارسة صلاحياتها إلى حين اختيار الهيئات التي تخلفها”، كما “يستمر رئيس هيئة في الحزب أو عضو فيها في ممارسة صلاحياته إلى حين اختيار من يخلفه”.
وأوضح العثماني، أنه “من منطق المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية، فإنه من واجب الأمانة العامة أن تستمر في مسؤولياتها كاملة في موقعها إلى حين أن يُنتخب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة للحزب”.
ووفق هذه المادة في النظام الداخلي للحزب، يؤكد العثماني “اشتغلت الأمانة العامة لتوفير شروط انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي في أسرع وقت ممكن لانتخاب قيادة جديدة للحزب”.
وكان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، قد سن هجوما على الأمين العام الحالي المستقيل، سعد الدين العثماني، على خلفية نتائج الحزب بالانتخابات التي أفرزت عن فوز حزب “الأحرار” برئاسة الحكومة.
وفي بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، قال بنكيران إنه كان على العثماني تحمل مسؤولية نتائج الحزب في الانتخابات وإعلان استقالته مباشرة بعدها، وليس في اليوم التالي.
وكشف بنكيران عن قيامه بالاتصال بنائب العثماني، سليمان العمراني، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وقال له إنه على العثماني أن يسقيل من الحزب، غير أنه تفاجأ باستقالة الأمانة العامة بأكملها في اليوم الموالي.
وأضاف بنكيران قائلا:“لم يعجبني الحال بمسار الاستقالة الجماعية بكل صراحة، ولكن أمسكت لأنه لم أعد أفهم ماذا يدور، وظللت ساكتا أتابع حتى جاء النقاش حول أن الاستقالة سياسية وليست تنظيمية”.
واستطرد:” “ليسمح لي إخوان الأمانة العامة، لم أعرف ما معنى الاستقالة الجماعية ولا السياسية، والأمين العام يتحمل مسؤوليته الأولى والرئيسية في كل ما وقع”.
