أفادت وسائل إعلام وطنية، أن جهاز الدرك الملكي بالمغرب، شرع في الاشتغال بتقنية إلكترونية جديدة على طرقات المملكة، خصوصا بالطريق السيار.
وحسب المصادر نفسها، فإن التقنية تسهل عملية مراقبة ومعاقبة السائقين المتهربين من أداء ما عليهم من قيمة لمخالفات ارتكبوها في السابق، بحيث تعتمد التقنية الجديدة على تكنولوجيا عالية، إذ يكفي أن يطلع رجل الدرك الملكي على البطاقة الرمادية الخاصة بالعربة أو رخصة السياقة الخاصة بالسائق، لمعرفة كافة المخالفات المرورية التي بذمته.
وحسب المصدر نفسه، فإن التقنية الجديدة تجعل السائقين المتهربين من أداء ما بذمتهم، بين خيارين، يا إما أداء قيمة ما بذمته من مخالفات، أو سحب رخصة السياقة الخاصة به.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن التقنية الجديدة المعتمدة من طرف جهاز الدرك الملكي، تسهل على الدركي، الإطلاع على جميع المعطيات المتعلقة بالسائق والعربة، إضافة إلى جميع التفاصيل المتعلقة بهوية الشخص، ما سيسهل عمل الدركيين بشكل كبير خصوصا ما يتعلق بالشق الأمني.
إضافة إلى ذلك سيسهل على عناصر الدرك الملكي معرفة كافة المخالفات التي ارتكبها السائق سواء داخل أو خارج المدار الحضري، بجميع التفاصيل، من صورة للمخالفة المرتكبة وتاريخها وساعة ارتكابها.
وأبرزت المصادر نفسها أن اعتماد التقنية الجديدة يبرز مدى انخراط الأجهزة الأمنية المغربية مع التطور التكنولوجي الذي تعمل عليه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الوطني هو الأخر يعمل منذ سنوات على تطوير أجهزته التقنية لتتماشى مع التطور الذي يعرفه العالم من حيث الشق الأمني.
وفي سياق متصل، تم خلال الشهور الأخيرة، تركيب 552 جهاز رادار متطور، ضمن مشروع المعدات الخاصة برادارات الطرق، الذي أطلقه الوزير الإستقلالي كريم غلاب عام 2009، ثم أوقفه خلفاؤه، عن حزب المصباح، عبد العزيز رباح ونجيب بوليف، قبل أن يتم تنفيذه من طرف عبد القادر عمارة.
وستكون 90% من هذه المعدات الجديدة، من الرادارات الذكية، حيث ستتضمن الأجهزة التي تم تركيبها في المناطق الحضرية بمجموع 552 جهاز رادار، ضمنها 480 وحدة لمعاقبة السرعة ومخالفات الضوء الأحمر، يضاف إليها 72 وحدة أخرى على أجزاء من الطرق الرئيسية.
بعبارة أخرى، ستعمل 90٪ من المشتريات على توسيع نطاق الانتهاكات المكتشفة، لا سيما داخل المناطق المبنية، وبالتالي زيادة عائدات خزائن الدولة. إذ سيكون 72رادارًا من أصل 552 رادارًا مخصصًا للتحقق من متوسط سرعة السيارات، على مسافة عدة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع، في حين أن معدات التحكم المتبقية البالغ عددها 480 ستكون متعددة الاستخدامات، مثل كشف السرعة والكشف عن عدم الامتثال للتوقف الذي يفرضه الضوء الأحمر، واكتشاف الكثير من العربات المخالفة في آن واحد، وتعيين حد السرعة المحدد حسب نوع السيارة، والكشف عن استخدام الممرات المغلقة أمام حركات المرور.
وتتيح هذه الرادارات الجديدة التحكم في السرعة، ليس فقط عند نقطة زرع الرادار، ولكن أيضًا بين رادارين ثابتين، يقومون بحساب متوسط سرعة المركبات على مسافة عدة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع، مما يجعل إمكانية التعرف على العربات التي ارتكبت مخالفة في جزء معين بدون تغطية الرادار.
وبتكلفة 278.5 مليون درهم سددتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لشراء معدات جديدة من شأنها أن تفرض عقوبات أكثر وستغطي 12 منطقة بالمغرب مقابل 7 سابقا.
وعلى الرغم من أن الرادارات الـ 552 التي ستضاف إلى الـ120، التي تعمل منذ عام 2010، ستسمح بتوسيع الشبكة الإقليمية، اعتبارًا من عام 2022، بإجمالي 672 جهازًا ، إلا أن هذا سيظل غير كافٍ إلى حد كبير، مع العلم أن الوزير المنتهية ولايته وعد بتركيب 1200 رادار في نهاية ولايته.
