انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قانون المالية الذي تقدمت به حكومة عزيز أخنوش لسنة 2022.
وقال حموني، في مداخلة أمام أعضاء مجلس النواب اليوم السبت 13 نونبر الجاري، إن “قانون المالية الحالي فاشل ولن يتيح إمكانية عقد أي حوار اجتماعي، لأن الميزانية لا تسمح”.
وأضاف حموني، خلال جلسة لمناقشة الجزء الثاني من قانون المالية، المفترض المصادقة عليه مساء اليوم، إنه أيضا لا ”يسمح بتنفيذ التعهدات بخصوص حل ملف الأساتذة المتعاقدين”.
كما أشار البرلماني إلى الزيادات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وفرض جواز التلقيح، حتى أصبحت الحكومة حسبه تنعث “بحكومة الجواز”، واستغل حموني الفرصة للحديث حول سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى “تجريم الإثراء غير المشروع”، منتقدا هذه الخطوة.
وطالب حموني في نفس السياق، بإطلاق سراح معتقلي الحراكات بالريف وجرادة، لتحقيق انفراج سياسي تحتاجه البلاد.
