ستعلن الحكومة في شخص وزارة النقل والتجهيز حربها ضد المخالفات المتعلقة بـ“عدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي الطريق السيار“، والتي تسجل أكثر من 5 آلاف مخالفة يومية من هذا النوع. و تتجه الحكومة نحو إصدار مرسوم جديد يحاصر مستعملي “الأطوروت” المتهربين من أداء واجبات المرور على مستوى محطات الأداء.
ويرتقت أنتتدارسالحكومةفياجتماعمجلسهاالأسبوعي،يوم غدالخميس،مشروعمرسوميقضيبتغييروتتميمالمرسومالمتعلقبـ“تطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.”
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المادتين 12 و52 من “المرسم رقم 2.10.419 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات كما تم تغييره وتتميمه“.
وينص مشروع المرسوم على إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بـ“مخالفة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل” إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون المذكور.
ويهدف المشروع أيضا، والذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى “قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة السير“.
وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، إلى أن القانون رقم 52.05، كما تم تغييره، نص على مخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع للأداء“، حيث اعتبرها مخالفة من الدرجة الأولى.
واعتبرت مذكرة المرسوم أنه »يصعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة، لذلك وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينة هذه المخالفة“، منبهة إلى أن عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة، أصبح “يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية مهمة“، حسب ما جاء في مذكرتها التقديمية.
وبموجب مشروع هذا المرسوم، ستنضاف “كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة“، إلى “الأجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات“، والتي توجد من بينها كذلك “رادار مراقبة السرعة، وجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وأدوات قيسا أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة“.
ويصنف القانون المتعلق بمدونة السير، مخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة“، ضمن خانة المخالفات من الدرجة الأولى، والتي تستوجب على مرتكبيها أداء غرامة من 700 إلى 1400 درهم.
وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد كشف في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، في يونيو من السنة الماضية، أن الطرق السيار في المغرب تسجل يوميا أكثر من 5000 مخالفة لعدم أداء واجبات المرور بها“، منبها إلى أن هذا الأمر يفوت على “ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة“، إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من “حوادث سير على مستوى محطات الأداء وعرقلة السير العادي وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب.”
وطالب عبد النباوي ضمن دوريته، قضاة النيابة العامة بالعمل على “إيلاء الشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيار “أهمية خاصة“، مع “حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا مع موافاته بما قد يعترضهم من صعوبات.”
