ذكرت يومية “المساء” الورقية، أن المحكمة الابتدائية بفاس أجلت الجلسة الأولى لقضية الشذوذ الجنسي التي يتابع فيها مستشار جماعي بإقليم تاونات في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، إلى الـ27 من شهر دجنبر الجاري.
وأوضح المصدر ذاته أن التأجيل جاء من أجل منح مهلة للدفاع قصد الاطلاع على الملف؛ وهذا في وقت يتابع المستشار بتهم تتعلق أساسا بإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والشذوذ الجنسي.
