الدكتور محمد البغدادي (باحث في تخصص القانون الخاص كلية الحقوق بطنجة)
معلوم أن انعقاد مؤتمر المناخ في غلاسكو في الفترة بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر 2021، يأتي في ظل استمرار أزمة الطاقة في أوروبا وغياب الرئيسين الروسي والصيني عن هذا المنتظم المناخي الكبير، وحجم تصاعد التوترات والخلافات السياسية بشأن الحد من سباق التسلح في مجال الترسانة النووية بين واشنطن وبكين وموسكو من جهة ، والاتفاق النووي الإيراني من جهة أخرى، وكذا استحضار التفاوض الدولي والدبلوماسي بشأن تفعيل توصيات ومخرجات اتفاقيتي مناخ بباريس لسنة2015 ومراكش لسنة 2016 التي مازالت ولا تزال لم تخرج إلى حيز الوجود بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، وعلى وجه الخصوص عدم تعهد والتزام الدول في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة من الكربون وثاني أوكسيد الكربون من ألفيتان التي تتسبب بالاحتباس الحراري والتغير المناخي خلال العشر السنوات القادمة وغياب تقديم المساعدة للدول النامية من خلال ابتكار المجالات ونقل التكنولوجيا من طرف الدول الغنية أوالصناعية و عدم تعاون ووجود شراكات جماعية بين الحكومات و المجتمع المدني والمؤسسات والقطاع الخاص والشباب.
وتجدر الإشارة إلى أن خيارات التنمية المستدامة التي يعتمدها مؤتمر المناخ في غلاسكو تتمثل في محاور أساسية في استراتيجية مواجهة التغير المناخي كالتمويل ومصادر الطاقة والشباب وتمكين الشعوب التي وضعت من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، وذلك بالتزامن مع تخفيض الانبعاثات الدفيئة من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة لسنة 2050 ودعم الدول النامية في التكيف مع إعصار تغير المناخ من عوامل مناخية متطرفة كالأعاصير والعواصف وموجة الحر والتصحر، ودعم الانتقال إلى الطاقات المتجددة من أجل تخفيض من التلوث كالطاقات الشمسية والطاقات الكهروبائية الهوائية والطاقات المحيطية، وهذا ما ذهبت إليه المملكة المغربية من خلال رسم الإستراتجية الوطنية للطاقات المتجددة لسنة 2009، تماشيا مع أهداف الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2016-2030 في أفق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بشكل شامل ومندمج.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو:هل تحمل الدول المشاركة في مؤتمر ِِCOP 26 لسنة 2021 حلولا نهائية أم أنها ستضم فقط ورش عمل للبحث عن الحلول في ظل أهمية هذه الخطوات أو التحذيرات لمواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي؟ وبعبارة أخرى ما مدى التزام وتعهد الدول الغنية أو الصناعية من خلال استخدام صندوق الأخضر للأمم المتحدة بتعبئة 100 مليار دولار لتقديم المساعدة للدول النامية في التكيف ضد المخاطر الطبيعية ومدها بالابتكارات ونقل التكنولوجيا إليها؟. وما مدى التزام القطاع الخاص في صناعة السيارات والوقود والنقل في الطائرات والبر؟ وما مدى وعي المجتمع المدني في أن يحاسب المسؤولين في تنفيذ هذه التعهدات في صناديق الاقتراع؟ وما حجم مسؤولية الفرد في الاستهلاك الفردي للموارد الغدائية ؟ وما مدى مساهمة الشباب في اتخاذ القرار للتخفيف من الاحتباس الحراري والتغير المناخي؟.
