الدكتور محمد البغدادي (باحث في مركز الدكتوراه في تخصص القانون الخاص كلية الحقوق بطنجة)
إن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة المؤرخ في 9 نونبر 2021، يأتي في سياق تعزيز مجموعة من قرارات مجلس الأمن الدولي منذ صدور المبادرة المغربية لمقترح الحكم الذاتي المؤرخة في 11 أبريل 2007 وإلى حين خروج قرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2602 المؤرخ في 29 أكتوبر2021 التي تنفي بشكل قاطع وواضح جميع أطروحات النظام الجزائري سواء تعلق بتنظيم الاستفتاء أو تقرير المصير، وفي ظل تغير الخريطة العالمية، خاصة التحالف الصيني الروسي وبروز موازين قوى جديدة على ضوء أزمة الغواصات الفرنسية والأسترالية ومعضلة برتوكول إيرلندا الشمالية وأزمة تراخيص الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة يفند جميع أطروحات النظام الجزائري والتي تتمثل أساسا في تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير ودعوة الجزائر إلى وقف اتفاق إطلاق النار خلال شهر نونبر 2020 من جهة، وحقوق لإنسان واتفاقية الفلاحة والصيد البحري وإبراهيم الغالي والتقارب الجزائري الإيراني من جهة أخرى، حيث يرجح هذا القرار المبادرة المغربية لمقترح الحكم الذاتي الذي أصبح مطلبا دوليا ويتسم بالمصداقية والجديد بحكم القرارات الأممية ل18 على التوالي لمجلس الأمن الدولي من سنة 2007 وإلى حدود الساعة.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: متى ستتوقف الدبلوماسية الجزائرية عن لغة التضليل والأكاذيب والتحايل وعن لغة الوعيد والتهديد والعمل على اللجوء إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل سلمي لنزاع الإقليمي المفتعل؟.
