هاشتاغ.طنجة
فرغم توصيات وزارة الداخلية التي تنص على ضرورة نهج سياسة التقشف والحفاظ على المال العام، خاصة في ظل جائحة كورونا، إلا أن عدد من المجالس المنتخبة لا يهمها الأمر بقدر ما يهمها الحفاظ على مصالحها الخاصة بأية وسيلة كانت.
وفي هذا الإطار، عمد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الفترة الأخيرة الى رصد حوالي 90 مليون سنتيم لكراء سيارات فارهة لنوابه بالمجلس، القرار الذي خلف موجة سخرية بين أعضاء المجلس وكذا متتبعي الشأن العام الجهوي بالشمال.
وبحسب المعطيات المتوفرة حصل عليها موقع “هاشتاغ” من مصادره الخاصة، فإن مكونات المجلس اشترطت على رئيس الجهة، عمر مورو، تقديم عشر سيارات فارهة، مقابل 86 مليون سنتيم للسنة.
واعتبرت هيئات محلية بالشمال الخطوة التي أقدم عليها، عمر مورو، هدراً للمال العام واستهتارا بالمصلحة العامة للساكنة، في مقابل ذلك طالبت بضرورة ترشيد نفقات المجلس، والتفكير في بلورة مشاريع تعود بالنفع على ساكنة الشمال التي لازالت عدد من المناطق تعاني من ضعف الشبكة الطرقية من خلال فك العزلة.
وتأتي هذه الخطوة التي اقدم عليها مجلس عمر مورو، بسبب تخوف نوابه من كشف أمرهم عند استغلال سيارات المصلحة في أغراض شخصية، لهذا عمد لرصد كل تلك الميزانية لكراء سيارات تبعد أنظار المراقبين ومتتبعي خطوات المنتخبين.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت في مراسلة وجهتها الى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، الى الضرب بيد من حديد في حق كل من سولت له نفسه ومنتخبين ومسؤولين الى هدر المال العام، واستغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية.
