الدكتور محمد البغدادي( باحث في مركز الدكتوراه في تخصص القانون الخاص كلية الحقوق بطنجة)
من الواضح جدا أن السياسية الخارجية المغربية خلال السنوات الأخيرة، تشهد العديد من المتغيرات الدولية والتطورات الإقليمية على ضوء ركائز دبلوماسية متعددة الأطراف وفق منطوق دستور 2011 ، حيث تتمثل أساسا في التشبث بمبادئ وقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية ، والعمل على التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، و كذا ترسيخ المصداقية والجدية والواقعية والبراغماتية أو النفعية ، ونهج الدبلوماسية الهجومية بشتى أنواعها ومجالاتها وتعدد الشركاء و ضمان التنمية المستدامة والمندمجة.
وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الخارجية المغربية لها تحديات كبيرة على صعيد مواجهة سياسة المحاور وفق منطق الإيديولوجيات والصراعات السياسية سواء تعلق الأمر بالتنافس الدولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا أو بالصراع الإقليمي و القاري بين المغرب والجزائر منذ عودة المغرب إلى مؤسسة منظمة الاتحاد الإفريقي سنة 2017 ، ومرورا بالتطورات الإيجابية بشأن قضية الصحراء المغربية ، ووصولا إلى تراكم الانتصارات الدبلوماسية وتعزيز المكاسب السياسية والتنموية والميدانية مع عدد من حلفاء وشركاء المملكة المغربية سواء التقليديين أو الجدد ومواصلة نجاحات السياسة الخارجية المغربية على صعيد المجتمع الدولي عموما والمنتظم الدولي تحديدا.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو:كيف سستعاطى السياسة الخارجية المغربية مع هذه التهديدات الخارجية الأخيرة في ظل تراكم المكاسب الجيو السياسية للمملكة والتحولات الجارية في النظام الدولي؟.
