تكلف الفواتير التجارية المزيفة بالمغرب مليارات الدراهم، وفقدت المملكة ما قدره 600 مليار درهم خلال العشر سنوات الأخيرة الماضية، أي حوالي 60 مليار درهم سنويا، وذلك ما كشف عنه التقرير الصادر يوم الخميس 16 دجنبر الجاري عن المنظمة العالمية للنزاهة المالية،(GFI)، وهي منظمة غير حكومية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وقال التقرير ذاته إن حجم المبالغ المالية غير المشروعة التي فقدها المغرب ما بين 2009 و 2018 خيالي، خاصة إذا ما احتسبت يوما بيوم. وبالتالي، فإن ما معدله 165 مليون درهم تفقده المملكة كل يوم لمدة عشر سنوات، والسبب فواتير مزورة من قبل فاعلين اقتصاديين من خلال عمليات تجارة دولية تدخل في إطار مبادلات التصدير والاستيراد.
وكشفت هذه المنظمة عن هذه الأرقام عبر تتبع التدفقات المالية غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، موضحة أن بعض المستوردين والمصدرين يزورون عمداً القيمة المعلنة للبضائع في الفواتير التي يقدمونها إلى سلطات الجمارك من أجل تحويل الأموال بشكل غير قانوني نحو الدول الأجنبية، والهدف من ذلك التهرب من التعريفات الجمركية أو الضرائب، وتجاوز ضوابط العملة وإخفاء الأرباح في الحسابات المصرفية الخارجية.
ووفقا لهذا التقرير، الذي استقصى مالية 135 دولة، فإن نشاط الفواتير التجارية المزيفة يشكل تحديا عالميا كبيرا سواء بالنسبة لسلطات الجمارك والضرائب في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية، مما يسبب خسارة مليارات الدولارات من عائدات الضرائب غير المحصلة المتعلقة بالتجارة كل سنة. ومن ناحية أخرى، يتم تسهيل الفواتير التجارية المزورة والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
وبحسب الوثيقة، فإن الدول ذات التدفقات المالية المرتفعة غير المشروعة هي الصين ب (305 مليار دولار) تليها بولندا ب( 62.3 مليار دولار) والهند ب(38.9 مليار دولار) وروسيا ب(32.6 مليار دولار) وماليزيا ب(30.7 مليار دولار).
كما كشفت هذه المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد خسرت 58.6 مليار دولار أمريكي إجمالا خلال فترة السنوات العشر التي غطتها الدراسة. أما في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، فتبلغ الخسائر 25.2 مليار دولار.
ويصنف التقرير المغرب في المرتبة 80 عالميا من حيث الفواتير الزائفة للتجارة الخارجية. وقد وصلت منظمة النزاهة المالية العالمية إلى هذه النتائج من خلال فحص أحدث بيانات التجارة الدولية التي تم الإبلاغ عنها رسميا من قبل الحكومات إلى الأمم المتحدة لتقدير مدى نشاط الفواتير التجارية الخاطئة الذي يحدث في نظام التجارة العالمي.
وأكد التقرير أنه قام بتحليل بيانات التجارة على مدى السنوات العشر الماضية ل 134 دولة نامية تتوفر بشأنها بيانات كافية في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتحديد أوجه عدم التطابق بين المبالغ المعلنة وقيمة البضائع. وأوضحت المنظمة ذاتها أنه بعد فحص بورصات هذه البلدان التي تم تحليلها مع مجموعة من 36 اقتصادا متقدما وكذلك بورصاتها مع جميع شركائها التجاريين العالميين لكل سنة.
