انتقد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، التعديل الذي تقدم به فريق “البام” على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية.
واعتبر أبودرار، في تصريح لموقع هاشتاغ “إن رفض الحكومة والأغلبية هذا التعديل، الذي كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي في جلسة عمومية، بعدما تشبث به أيضا فريق البام بالغرفة الثانية، يوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها“، مضيفا “هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم يتم اقراره إلى اليوم“.
وحسب أبودرار فقد بررت الحكومة رفضها لهذا المقتضى بـ “ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية“، وهو ما اعتبره “عذرا واهيا يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف “تفينياغ” بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام“.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، يوم الثلاثاء 14 ماي 2019، بالأغلبية على تعديلين جوهريين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. وهما للإشارة التعديلين اللذين سبق وأن تقدم بهما الفريق النيابي للبام ورفضتهما الحكومة وأغلبيتها.
ويهم التعديل الأول المادة 26 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس البنك، وجاء في تعديل فريق “البام” ضرورة التنصيص على المناصفة في تشكيل أعضاء المجلس وذلك ترجمة للفصل 19 من الدستور، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فيما يهم التعديل الثاني المادة 57 والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وجاء في تعديل الفريق البامي إضافة فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية.
يشار إلى أنه بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في إطار قراءة ثانية، سيحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يصدرها، وهو ما يرفضه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة الذي سيلجأ لكل ما يتيحه القانون البرلماني الجاري به العمل ، يؤكد أبودرار.
