ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول آثار فرض الجواز الصحي على السير الطبيعي للمحاكم وحقوق الدفاع. وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي ينظمها المحامون رفضا لفرض الجواز الصحي لدخول المحاكم.
وقالت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل، “إن المحامين نظموا وقفات احتجاجية أمام العديد من محاكم المملكة، رفضا لاشتراط الحصول على “الجواز الصحي” من أجل الدخول إليها، ومباشرة المهام المنوطة بهم في خدمة العدالة المغربية”.
وأضافت النائبة البرلمانية”واعتبر المحامون أن قرار فرض “الجواز الصحي” هذا انتهاكا لحقوقهم، وتقييدا غير مبرر لممارستهم لوظيفتهم النبيلة كدفاع، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على السير الطبيعي للعدالة، ويضر بالمصالح المدنية للمتقاضين، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين”.
ونبهت الصغيري إلى ” تداعيات هذا الوضع على حرية المتهمين في القضايا ذات الطابع الجنائي، سيما في الحالات التي تحتمل الإفراج عنها. وهو القرار الذي سيظل مؤجلا بسبب منع ولوج دفاعهم إلى ردهات المحاكم.
وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير ” عن أثر منع المحامين من ولوج المحاكم على السير الطبيعي للعدالة، وعلى مصالح المتقاضين، والصيغ التي تقترحونها لصيانة حقوق الدفاع والحفاظ على المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة”.
