لاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول طرق صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي للسنة المالية 2020، بأن حزب العدالة والتنمية قدم فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية لتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 16.311,50 درهم، وذلك لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المهني.
وفي رده، أوضح المسؤول الوطني للحزب أن المبالغ المشار إليها عموما عبارة على مبالغ صغيرة. وقام حزب العدالة والتنمية بموافاة المجلس الأعلى للحسابات بوثائق الإثبات عبارة عن ‘شهادات موقعة من طرف مسؤولين حزبيين وإشهادات مع تصحيح الإمضاء لمختلف الممونين أو مقدمي الخدمات.
وسجل المجلس بأنه لا يمكن اعتبار هذه النفقات مبالغ صغيرة، باعتبار أن هذه النفقات لا تتعلق بمصاريف يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وأن الحزب سبق وأن قدم بشأنها فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية.
وأوصى المجلس، في هذا الشأن، بأن يقدم الحزب وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورة أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات الإصبات المستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
