توقع خبراء مغاربة أن تساهم اتفاقية “مبادرة الحزام والطريق” التي وقعتها المغرب والصين في تعزيز اقتصاد المغرب المنتظر أن ينمو بنسبة 6.3 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة، الأربعاء الماضي، بحسب الخبراء في تصريحات صحفية متفرقة، إلى تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة والطاقة والابتكار، فضلا عن تعزيز التعاون الثقافي.
ويقول الخبير الاقتصادي المغربي حمزة أعناو إن للمغرب والصين علاقات تاريخية تعود لخمسينيات القرن الماضي في التجارة والتعليم والاستثمار والصحة وغيرها.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 إلى 4 مليارات دولار تم تعزيزها في عام 2021 لتصل إلى ما قيمته نحو 6 مليارات دولار، بحسب أعناو.
وعن أهمية المغرب في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، يوضح أعناو أن بلاده تلعب دورا محوريا في إفريقيا، فهي بوابة القارة القريبة إلى أوروبا، وبالتالي فتنفيذ طريق الحرير عبر بوابة المغرب سيجعل المملكة مركزا للوجستيات البحرية والصناعة، وسيجلب الاستثمارات الصينية إلى قلب إفريقيا؛ ما يعزز الاقتصاد المغربي وبنيته التحتية وبناء الطرق والتجارة والصناعة والزراعة والتعليم والبحث العلمي.
ومبادرة الصين انضمت لها 140 دولة، وتقوم على مبدأ الحوار والشراكة والتعلم المتبادل بين الصين والعالم، بلاد من المواجهة والاصطفاف.
ومنذ انطلاقها، كان المغرب أول بلد في إفريقيا ينضم لها، حيث وقع عام 2017 على مذكرة تفاهم تسمح للمملكة بإقامة شراكات في قطاعات واعدة مثل البنية التحتية، والصناعات المتطورة والتكنولوجيا.
دولة محورية
وإدراكا منها لموقعها الجيوستراتيجي، قررت بكين منح المغرب صفة “الدولة المحورية” في إطار المبادرة، ما جعل المغرب وجهة مميزة للاستثمارات الصينية في أفريقيا بأكثر من 80 مشروعا.
وهذا الاتفاق لن يقف عند حد جلب الاستثمارات الصينية، ولكن سيصل إلى تعزيز التعاون الثقافي وربط اللغتين العربية والصينية، وفق أحمد طوالة، الأستاذ بجامعة منكاس المغربية، وخبير التواصل وتحليل الخطاب.
وأضاف طوالة أنه في الناحية الثقافية، فالاتفاقية تساهم في تبادل الخبرات العلمية واللغة حيث يوجد 4 معاهد في الجامعات المغربية تقوم بتدريس الثقافة الكونفوشيوسية الخاصة بالصين.
كذلك لفت إلى “الفوائد الجمة” للاتفاقية في الصحة وتصنيع اللقاحات والذكاء الاصطناعي والابتكار والسياحة والتبادل التجاري والزراعي، وفتح أسواق اقتصادية مغاربية في إفريقيا ما يزيد من حجم الميزان التجاري للمملكة ويرفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي.
وخلال توقيع الاتفاقية استحضر ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، بدايات إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1958، إلى أن نشطت بعد زيارة العاهل المغربي، الملك محمد السادس لبكين في مايو 2016.
وكشف بوريطة أن حجم التجارة بين البلدين نما بمقدار 50 بالمئة في الأعوام الخمس الماضية، مشيدا بالتعاون الثنائي خلال أزمة كورونا.
ويناهز حجم الاستثمارات المباشرة الصينية في المغرب 380 مليون دولار مخصصة في الأساس للبنية التحتية والاتصالات والصيد البحري.
ومبادرة “الحزام والطريق” أعلنتها الصين 2013، وتهدف منها لتحويل العالم، خاصة من يشتركون معها في المبادرة، لسوق مفتوح كبير أمام التجارة الحرة، ويعتمد على تبادل المنافع، والتقريب بين الشعوب بالتبادل الثقافي، وعمودها الفقري فيه مشاريع البنية التحتية، وخاصة الطريق والسكك الحديدية التي تسهل طرق التجارة، وهو أمر حيوي بالنسبة لشبكة التجارة الصينية العالمية عبر القارات.
