وكالات
أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، امس الأحد، ملف التحقيق الابتدائي لـ12 شخصية سياسية، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا.
وشملت القائمة التي أعلنتها النيابة في بيان، أسماء وزراء في الحكومة السابقة، وولاة، وشخصيات بارزة، اتهمها البيان بالتورط في الفساد، وتسعى النيابة العامة إلى ملاحقتهم في تلك القضايا، ولعلاقاتهم برجال أعمال.
وأكد أن الأسماء التي وردت سيستفيد أصحابها من حق الامتياز القضائي. وبدأ القضاء منذ بداية الشهر الجاري، باستدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم.
وفي سياق اخر أعلن المجلس الدستوري الجزائري، امس الأحد، أنه تسلم يوم السبت ملفي مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراءها في الـ4 من جويلية 2019.وأكد المجلس أنه سيدرس طلبي الترشح في مدة أقصاها 10 أيام.
