الدكتور محمد البغدادي
من المؤكد أن المجتمع الدولي يساءل الدولة الجزائرية من خلال نهجقيادات الجيش الجزائري الجرائم الخطيرة وعمليات القمع والقتل داخل ساكنة مخيمات تندوف بشكل ممنهج وعلني بتاريخ 20 نونبر2021، حيث تواصل الدبلوماسية الجزائرية مؤامراتها العدائية والمرضية ضد الأقاليم الصحراوية، وهذا ما أكده القانون الدولي في العديد من المناسبات سواء تعلق الأمر بالمنتظم الدولي من خلال قرارات هيئة الأمم المتحدة في شخص مجلس الأمن الدولي والتقارير الأممية سواء تعلق بالأمناء العامين للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي ، وذلك تماشيا مع مضامين اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والبرتوكولين الإضافيين لسنة 1977.
وتجدر الإشارة إلى أن قيادات النظام الجزائري تمنع بشكل واضح المجتمع الدولي عموما والمنتظم الأممي بجميع أجهزته تحديدا من الاطلاع على تطورات الوضع الحقوقي لساكنة مخيمات تندوف والتحقق من الجرائم الخطيرة والممنهجة، وذلك في ظل استمرار تعنت قيادات النظام السياسي العسكري لدى الدولة الجزائرية التي تحتضن ساكنة هذه المخيمات التي تحولات لسجن كبير لأجل غير مسمى ، وتنعدم فيها شروط العزة والكرامة، وضمانات حقوق الإنسان من خلال تجريد ها من كل الوسائل للحصول على الدعم والمساعدة والاستغاثة في خضم غياب أي مسائلة دولية أو أممية لتصرفات الجيش الجزائري ولتفاقم القيود الشديدة وتزايد المخاطر الأمنية على حياة المحتجزين إثر الظروف المناخية الصعبة في الصيف والشتاء لمدة 46 سنة والتهديدات التي تطال أرواحهم و أرواح أبنائهم باستمرار والإجراءات الديمغرافية غير المشروعة التي تقوم بها الدولة المحتضنة.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بحدة هو:كيف سيتم تعامل المجتمع الدولي مع هذه التطورات المتردية والبئيسة للوضع الحقوقي لساكنة مخيمات تندوف؟.
