أبدى محمد الدرويش القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو المجلس الوطني لذات الحزب، رأيه في مجموعة من القضايا المتعلقة بالواقع الحزبي بالمغرب اليوم و ظروف الاعداد لهدا المؤتمر و الخلافات التي انفجرت بين الاتحاديين و الاتحاديات و الولاية الثالثة و غيرها .
وفي هذا السياق، قال الدرويش في تصريح صحفي أنه يجب تسجيل آن مجريات الإعداد ماديا، وأدبيا ، و عمليات انتخاب المؤتمرين، تؤكد على آن المؤتمر سينعقد بصيغه، و في أمكنته و تاريخه المعلن قبلا ، و لا يمكن آن يتم تأجيله – في نظري المتواضع – إلا من خلال ثلاثة مداخل ، إما بحكم قضائي ، و إما بمنع من السلطات المختصة بسبب الحالة الوبائية في المغرب ، و إما آن تقرر القيادة اقتراح التأجيل على المجلس الوطني المقبل ، والإمكان الأخير نداء صادق من مناضل اتحادي لكل الأطراف.
وأضاف المتحدث نفسه أنه اذا تم ذلك ، أتمنى أن يكون القرار لحظة انتصار للجميع، و فرصة لِلَمْ الشمل، و نزع كل فتيل اختلاف أو توتر، و بداية من بدايات استعادة قوة الاتحاد ، بوحدة الذات الاتحادية على الاتفاق و الاختلاف، فالاتحاد كان دائما قائدوه حكماء أذكياء ، يستحضرون المصالح العليا للوطن ، قبل الذات الحزبية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تاريخ الحزب مليئ بالخلافات، و التوترات بين قياداته، لكنه مليئ أيضا بحكمتهم وأخلاقهم في تدبير الاختلاف، سواء في ما بين المناضلات و المناضلين، أو بين الحزب و بعض أطراف الدولة ؛ و آنذاك يضمن الجميع نجاحا غير مسبوق لهاته المحطة التنظيمية، فيكون عرسا اتحاديا، يطوي مع صفحات الاختلاف و منطق المؤامرات والنزاعات الفردية و الجماعية.
وأكد الدرويش في تصريحه أنه ” انطلاقا مما يروج حول الولاية الثالثة لإدريس لشكر فإني و انطلاقا من كوني ، لا اؤمن بالإشاعة ، و لا أثق إلا بالفعل المنجز ، أو المعبر عنه من قبل المعني نفسه ، فقد كان بلغني من الأخبار ما ليس لي دليل على صحته، من مثل آن هناك أسماءً بعينها من الشمال ، و الوسط ، و الجنوب، و الشرق ستعلن عن ترشيحها ، و هو أمر لم يحدث ، كما آنه بلغني آن بعض المسؤولين القياديين للحزب سيعلنون عن قرارات تاريخية في الموضوع ، و هو الأمر الذي لم يقع الى حدود الان، و آن قادة تاريخيين يدعمون هذا المرشح أو تلك، و قيل و قيل.”
وتابع المتحدث عينه “والمؤكد اليوم في أمر الترشيح هو تقديم الأخت و الاخوةغ حسناء ابوزيد ، و عبدالكريم بنوعتيق و شقران امام ، ومحمد بوبكري و عبدالمجيد مومر و طارق سلام لترشيحهم ، كل واحد بطريقته لكن في احترام لمقتضيات تواريخ عمليات ذلك . و من المنتظر آن تصدر اللجنة المختصة بدراسة الترشيحات قرارتها بخصوص هاته العملية ، كما آن الاتحاديين يترقبون خلاصات قرارات لجنة الأخلاقيات التي يرأسها الاخ الاستاد عبد الواحد الراضي للنظر في ما تسلمته قيادة الحزب من شكاوى و طعون و غير ذلك.”
وزاد الدرويش قائلاً : ” وأما بخصوص إدريس لشكر ومسألة ترشحه لولاية ثالثة ، فما أعلمه و من خلال متابعتي – شأني شأن الرأي العام الاتحادي خصوصا، و الوطني عموما – هو أنه صرح عدة مرات آنه غير معني بولاية ثالثة أو رابعة ، و آنه سيدعم آي اتحادي رشح نفسه لهاته المسؤولية ثم إنني لا أعلم بأنه تراجع عن تصريحه هذا، و لا عن كونه وضع ترشيحه للكتابة الاولى، بل اني متأكد آن لا ترشيح له وضع بطريقة نظامية إلى اليوم ، فأنا ابن الحزب و ابن تنظيمه . و في المقابل أتابع دعوات مجموعة من الاجهزة المحلية، و الاقليمية، و الجهوية، والتي تطالبه بالترشح لولاية ثالثة ، و هي دعوات لا أعلم خلفياتها ، و اسبابها، و اهدافها . لكن من المؤكد آن الاتحادي حر في التعبير عن قناعته بشكل ديموقراطي ، و أتمنى آن يكون كل معبر عن هاته الدعوة صادقا مع نفسه ، و مع الاخ ادريس لشكر ، و مؤمنا بقناعته ، علما أني لا أتفق مع الطريقة التي يسلكها البعض في الدفاع عن أحقيته في ولاية ثالثة، فهو في غنى عن بعض التصريحات و الممارسات التي – في اعتقادي قد تسيئ له اكثر مما تخدمه ، لأنه غير محتاج لذلك، فقد تحمل مسؤولية تدبير الشأن الحزبي في ظروف غير طبيعية ، و تمكن من بداية مرحلة و إنهاء مراحل أخرى ، و هو ابن الحزب و ليس غريبا عنه ، بل انه تحمل تركة حزبية فيها الكثير من الاعطاب المتراكمة ، و الناتجة عن مخلفات التدبير الحكومي لعشر سنوات ، و من انعكاسات تدبير الحزب بمنطق الشرعية التاريخية مند 1975 ، و معلوم آن تجربة الشرعية الديموقراطية فتية مقارنة مع التاريخية ، و بينهما ضاعت أجيال من المناضلين و المناضلات الذين لم يتمكنوا من المساهمة في قيادة الحزب.”
واسترسل محمد الدرويش حديثه بالقول “وفي هذا المقام يجب التذكير بأن القانون الحالي المنظم للحياة الحزبية واضح بخصوص عمليات الترشيح للكتابة الاولى ، و التي انتهت مرحلتها نهاية الشهر الماضي .كما آنه صريح في أمر عدد الولايات لكل الاجهزة . فإن أراد آي أحد آن يرشح نفسه لهاته المسؤولية الوطنية ، فلا بد للمؤتمر ان يصادق على تغيير بعض مواده ، و خصوصا منها المرتبطة بشروط الترشح للأجهزة الحزبية ، و منها الكتابة الاولى للحزب ، و هو أمر ليس بالمستحيل ان اختار المؤتمرون و المؤتمرات ذلك، و فتحت رئاسة المؤتمر مجال الترشح ، و وقتها سنكون أمام 6 ترشيحات او 7 او 8 او 9 او اكثر و قد تجدني مرشحا، وهي مسألة قد تطرح بعض الأمور القانونية اتركها لأصحاب الاختصاص.”
وقال الدرويش ” أنا لا اخفي موقفي من الولاية الثالثة للأخ ادريس لشكر للكتابة الاولى، و لا أضمره ، بل حين يرشح نفسه بنفسه سأعبر عن رأيي بكل موضوعية و أخلاق ، كما فعلت قبيل المؤتمر الوطني التاسع في حوار مع إحدى الجرائد الوطنية ، علنا وقتها اكاد أكون الوحيد الذي فعل ذلك قبل بداية المؤتمر، و كنت معه كاتبا اولا للحزب ، و حينها كنت الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.”
وأردف الدرويش “باختصار حين أكون أمام لائحة المرشحين لمسؤولية الكتابة الاولى سأعلن عن اختياري دون حرج لما فيه خير لمصلحة الحزب والوطن . و سأعبر عن رأيي و أقول ما يجب قوله في من تحمل مسؤولية قيادة الحزب خلال هاته الفترة. . لأني مؤمن بان محطة المؤتمر يجب ان تكون لحظات تقييم حقيقي لعمل كل الاجهزة الحزبية بنقاش هادئ ، و تقييم موضوعي لتجربة خمس سنوات تقريبا . فالجميع مسؤول ( كاتب اول و المكتب السياسي و المجلس الوطني و لجنة الاخلاقيات و لجنة الممتلكات و القطاعات الحزبية و غيرها مما يرتبط بالحياة الحزبية ، و مجموع الاتحاديين بكل انواعهم سواء الذين ظلوا في اجهزته ام الذين ابتعدوا عنها ام الذين انصرفوا الى احوالهم و قطعوا كل علاقة مع حزب القوات الشعبية خصوصا بعد المؤتمر الوطني التاسع …) ، عما بلغه الحزب من تشتت و تفرقة حتى صارت قضاياه تطرح على القضاء و علاقات مناضلاته و مناضليه تنشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي …كما آن الأجهزة الحالية مسؤولة تضامنيا عما تحقق من نتائج جعلت الحزب يستعيد البعض القليل من عافيته.”
وخلص القيادي بحزب الوردة محمد الدرويش تصريحه بالقول ” فأنا أمارس السياسة بالأخلاق ، و ليس بالنفاق و لا بان اكون إمعة من قال أقول معه، و لا أبتغي منها مصالح شخصية.”
