الدكتور محمد البغدادي (باحث في العلوم القانونية
بكلية الحقوق بطنجة)
يأتي موضوع حل نزاع قضية الصحراء المغربية في ظل تفاقم المخاطر والتهديدات الأمنية الجارية في منطقة الساحل والصحراء الإفريقي، حسب ما هو مدون بشكل صريح وواضح في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس بتاريخ 24 يناير 2022 بناء على تقرير مبعوثه الشخصي حول حصيلة الجولات المغاربية الذي قام بها خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 من شهر يناير 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الأمين العام لدى الأمم المتحدة خضعت لتشويشات ومناورات من طرف وكالة الأنباء الفرنسية بشأن أطرف نزاع قضية الصحراء المغربية، وهذا راجع بالأساس إلى مخططات الدبلوماسية الجزائرية التي تحاول في كل مرة تقويض المساعي الأممية من أجل إطالة هذا النزاع.
كما شدد الأمين العام لدى الأمم المتحدة على ضرورة تعجيل استئناف العملية السياسية لإيجاد حل سلمي للنزاع الإقليمي المفتعل، وذلك بالنظر أولا إلى الوضع الدولي العام الذي يعرف العديد من المتغيرات والتطورات الجارية في النظام الدولي وبروز قوى كبرى جديدة، وبالنظر ثانيا إلى التهديد الإرهابي على الأمن والسلم الدوليين من جانب تنظيمات إرهابية أو جماعات مسلحة التي تعج بها منطقة الساحل والصحراء الإفريقي.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: فإلى متى سيستمر النظام الجزائري في إخراج الأوهام والأكاذيب والترهات أمام المساعي الحميدة للأمم المتحدة والمنتظم الدولي لحل نزاع قضية الصحراء المغربية؟ وبعبارة أخرى هل المبعوث الشخصي للأمين العام لدى الأمم المتحدة يملك عصا سحرية لإنهاء هذا النزاع بشكل كلي؟ .
