أفرجت الجريدة الرسمية بعدد يوم الإثنين الماضي عن تعويضات نواب رئيس مجلس المنافسة. وأقر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تعويضات سمينة لنواب ادريس الكراوي، تمثلت، إضافة للمرتب الخام، في تعويضات عن اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس، وكذا اجتماعات الفروع، وتعويضات عن التنقل خارج وداخل أرض المغرب.
وقدرت تعويضات نواب رئيس مجلس المنافسة في أجر شهري خام يقدر 62 ألف و618 درهم، تقتطع منها المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية. مع النص على أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض أو أية منحة سواء من المجلس أو غيره.
وتضمن نفس النص التشريعي، الذي حاز قوة القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية تمكين نواب الرئيس من تعويض 17 ألف درهم و143 في حدود جلسة كل ثلاثة أشهر من الجلسات التي يحضرونها للجمعية العمومية. وكذا تعويضا ثالثا يقدر ب5714 درهم عن كل اربعة اجتماعات شهرية لاجتماعات الفروع، مع تعويضات عن التنقل قدرت في 700 درهم داخل المغرب و2000 درهم خارج المغرب.
وتجاوزت التعويضات التي منحت بسخاء لأعضاء مجلس المنافسة، ما يتقاضاه أعضاء الحكومة، بل تجاوزت أيضا مع احتساب تعويضات الاجتماعات ما قد يصل إليه مرتب وتعويضات رئيس الحكومة.
وتضطلع المجالس الاستشارية، أو ما يصطلح عليها داخل الدستور بمجالس الحكامة بأدوار استشارية قد لا تلزم الجهاز التنفيذي إلا في حدود تعامل ايجابي للأخير معها.
