وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتجمع المغرب الرقمي، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام لبرنامج (داتا-ثقة).
وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس تجمع المغرب الرقمي، المهدي الكتاني، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إضفاء الطابع الرسمي على انضمام التجمع لهذا البرنامج الذي أطلقته اللجنة في 9 يوليوز 2020، بهدف مواكبة تواؤم مختلف المؤسسات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتقوم هذه الشراكة التي تمتد لأربع سنوات، على ثلاثة مجالات استراتيجية، يهم أولها تعزيز التواؤم مع مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدة المكونين الذين ينتمون لتجمع المغرب الرقمي، وتمكينهم من ولوج نموذجي إلى التطبيق الالكتروني الخاص بنزع الطابع المادي لإشعارات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووضع نظام لتتبع التواؤم مستوى تجمع المغرب الرقمي.
ويتعلق المجال الثاني بتنظيم ورشات عمل حول استعمال المعطيات (المرتبطة أساسا بالمعطيات ذات الطابع الشخصي)، على النحو المرغوب فيه من قبل تجمع المغرب الرقمي. وفي السياق نفسه، ستواكب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تجمع المغرب الرقمي في الدراسة المتعلقة بمنصة (Fiware)، وذلك على ضوء نظام (احترام الخصوصية منذ مرحلة التصميم).
ويهم المجال الثالث النهوض بالتوجهات الكبرى لبناء الثقة الرقمية، وذلك بهدف المساهمة في التفكير المشترك بين القطاعات و الاطراف الاخرى والذي من المتوقع أن يؤدي إلى بناء الثقة بين مختلف المستخدمين الذين ينتمون بصفة خاصة لتجمع المغرب الرقمي.
وقال السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التوقيع على هذه الاتفاقية مهم جدا، وذلك بالنظر لكون تجمع المغرب الرقمي يمثل منظومة مكونة من شركات رائدة، وهو ما سيتيح لها تنزيل برنامج (داتا ثقة) في حالات واضحة ومضبوطة وعملية.
وأبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هذه الشراكة تهدف إلى التدبير والتفكير المسبق حسب مبدأ احترام الخصوصية منذ مرحلة التصميم (Privacy by design)، من أجل استباق الإشكاليات المرتبطة باحترام الحياة الخاصة والعمل في ظروف جيدة، بما يتوافق والمعايير الدولية.
من جهته، أكد السيد الكتاني أن تجمع المغرب الرقمي، بصفته جمعية ذات حكامة مختلطة عمومية-خاصة من أجل النهوض بالابتكار الرقمي، أنجز عددا مهما من المشاريع، ومن هنا تنبع الأهمية الكبيرة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وطريقة التعامل معها وتحسينها، معتبرا أن التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سيساعد على تحقيق هذا الهدف.
وأبرز أن التجمع سيحرص على أن تكون مختلف البيانات والمساطر المتبعة في هذه المشاريع متوافقة مع احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويعمل تجمع المغرب الرقمي على تطوير الابتكار الرقمي بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، ومواكبة شبكة واسعة من المنخرطين والشركاء (شركات كبرى ومقاولات صغرى ومتوسطة وشركات ناشئة ومؤسسات أكاديمية ومراكز بحث).
ويتلخص الهدف الرئيسي للجمعية في خلق أوجه تعاون تكنولوجي وتجاري داخل منظومة خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أفضل بالمغرب.
وتعمل اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ إنشائها سنة 2009، على التأكد من أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تتم بطريقة قانونية ولا تشكل أي مس بالحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأفراد.
