كشفت مصادر متطابقة أن عبد الله بووانو القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس مجموعته بمجلس النواب، تم استدعاءه من لدن غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية فاس، يوم الثلاثاء الماضي، كان بصفته شاهدا و مصرحا، في قضية يتابع فيها عددٌ من موظفي جماعة مكناس، التي تولى رئاستها ما بين 2015 و2021، وليس كمتهم في القضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بقضية يتابع فيها أربعة موظفين بجماعة مكناس، ومقاول مستشار سابق بالجماعة نفسها، وجهت لهم بموجبها تهم باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية و إدارية،واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وأضافت المصادر نفسها، أن فصول القضية انطلقت منذ سنة 2020، بعد ان وقفت لجنة تفتيش تابعة للإدارة الترابية، على اختلالات و اختلاسات في مصلحة الجبايات بجماعة مكناس، حددت في 200 مليون سنتيم.
