توصل عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى اتفاق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يقضي بتكثيف عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل معالجة القضايا المطروحة تعزيزا للعلاقة التشاركية بينهما.
وكشف بلاغ للوزارة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لإخراج المرسوم المتعلق بتغيير الإطار من إطار “أستاذ مؤهل” إلى إطار “أستاذ التعليم العالي”، بما يتيح إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في أقرب الآجال.
وحسب البلاغ، فقد تعهد الوزير بإخراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية في أقرب الآجال، على أن تقدم نقابة التعليم العالي اقتراحاتها بشأن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
ويتضمن الاتفاق عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، على مسطرة المصادقة، بالإضافة إلى إعداد النصوص التنظيمية المواكبة للنظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير الجاري من طرف اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة.
وصرح الميراوي أن الوزارة عازمة على إعطاء دفعة جديدة وقوية للجامعة العمومية، حتى تتبوأ المكانة الاعتبارية اللائقة بها واسترجاعها لهيبتها المعنوية المبنية على مبدأي إنتاج وتلقين المعرفة، مؤكدا استمرارية العمل التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.
من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة، على ضرورة إصلاح شمولي للمنظومة يروم إلى جعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن التنفيذ الأمثل لأي مشروع للنهوض بها، رهين بتوفير الشروط المادية والمعنوية والانخراط التام لحامليه بالصفة والوظيفة، وهم الأساتذة الباحثون.
