أوردت يومية “الأخبار” الورقية من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال شرعت في تعقب ملفات تهرب برلمانيين وغيرهم من المستشارين الجماعيين ونواب الرؤساء من أداء مستحقات جماعات ترابية، مثل تراكم ضرائب احتلال الملك العام، وضرائب تخص مشاريع مقاه ومطاعم فخمة، فضلا عن استغلال القرب من رؤساء الجماعات من أجل تفادي الصرامة في المراسلات وتوجيه إنذارات قبل التوجه للقضاء في حال المماطلة والتسويف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض السياسين يلجؤون إلى تسجيل أملاك في اسم زوجاتهم وأبنائهم وأفراد من عائلتهم، تفاديا للإحراج السياسي بخصوص التنصل وتأخير دفع مستحقات الجماعات الترابية، ما يتطلب معه التدقيق في كافة الملفات ومراجعتها، والعمل على توجيه إنذارات وإطلاق التفاوض حول الأداء لتخفيض الباقي استخلاصه، والقطع مع استغلال المنصب السياسي في قضاء مآرب شخصية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مجموعة من الملفات المتعلقة بتضخم الباقي استخلاصه، وضياع مداخيل كبيرة على الجماعات الترابية، توجد على طاولة السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وسط تأكيد على ضرورة أداء أصحاب المشاريع للضرائب المتراكمة، مع التفاهم حول الكيفية والتسهيل في الأقساط، دون القبول باستمرار جمود الملفات وتقاذف المسؤوليات بين المجالس المتعاقبة، خدمة لأجندات سياسية ضيقة.
وفي نفس موضوع احترام البرلمانيين وغيرهم من المسؤولين السياسيين بجهة الشمال للقوانين المعمول بها، بادرت السلطات المختصة لإعداد تقارير مفصلة حول احترام مدونة الشغل بمشاريع يملكها برلمانيون، ومدى احترام الحد الأدنى للأجور، وتعقب ملفات دفع مستحقات الجماعات الترابية من عدم ذلك، سيما وأن عددا من البرلمانيين المعنيين يسائلون الحكومة مرات متعددة حول إجراءات تخفيض الباقي استخلاصه وفشل المجالس الجماعية في التنمية.
يذكر أن جل الجماعات الترابية بالشمال تعاني تضخم أرقام الباقي استخلاصه، حيث تراكمت الملفات لسنوات بسبب غياب النجاعة في تسيير الشأن العام المحلي، والتغاضي عن ديون لارتباطها بأعيان وأصحاب مشاريع يتحكمون في المشهد السياسي، ويصنعون الفارق خلال المحطات الانتخابية، حيث يتم تدبير الأمر من كل مجلس تحمل المسؤولية دون الحسم في الملفات، وهو الشيء الذي يربك التحضير لمشاريع الميزانيات وصعوبة تنفيذ المخططات والبرامج.
