اتهم فريق المواطنة بجماعة فاس، العمدة عبد السلام البقالي ، بخرق القانون والدستور فيما يتعلق بإنشاء شركة التنمية المحلية فاس موارد، وذلك في بيان توضيحي نشره رئيسه خالد اليحياوي الإدريسي.
وقال خالد اليحياوي رئيس فريق المواطنة بمجلس جماعة فاس في البيان الذي نشره على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك أن المجلس الجماعي لمدينة فاس عقد دورته العادية يوم الاثنين 07 فبراير 2022 ، ومن بين النقط المدرجة بجدول الأعمال، نقطة تتعلق بشركة التنمية المحلية “موارد”،والتي كانت موضوع تدخله لإبراز خطورة هذا المشروع على اختصاصات الرئيس والمجلس التي خولها لهما القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالحماعات الترابية، وانعكاساته السلبية على المدينة والمواطن الفاسي،
.
رئيس فريق المواطنة قال إن إحداث شركات التنمية المحلية كإحدى الأساليب الحديثة في تدبير وتسيير المرفق العام ، واختيار هذا النمط الجديد لتدبير المخططات الاقتصادية والاجتماعية للحماعات الترابية يهدف الى تحسين وتجويد تدبير خدمات القرب ، وهي الخدمات التي حددت في المادة 83. من القانون التنظيمي 14-113، وعلى رأسها توزيع الماء والكهرباء ، النقل العمومي ، الإنارة العمومية ، التتطهير السائل والصلب ، قطاع النطاقة وغيرها من الخدمات، إضافة لتدبير بعض المرافق العمومية كأسواق البيع بالجملة ، المجازر، وأسواق سمك ، وبالتالي يتضح أن إحداث شركة التنمية المحلية قد انحصر في مجال تقديم خدمات القرب وتدبير المرافق المحدثة من طرف الجماعة، حسب اليحياوي دائما.
واعتبر اليحياوي في بيانه التوضيحي أن إختيار شركة التنمية المحلية “فاس موارد “هو خرق للمادة 136من الدستور، حول” مبدأ التدبير الحر”، ويعتبر عملا خطيرا يمس باستقلالية التسيير المالي للجماعة، ويتضح ذلك صراحة من خلال القانون الأساسي للشركة وخاصة البند 3 حول الغرض الإجتماعي للشركة.
.
وحسب المتحدث ذاته فإنه من بين الأغراض الإجتماعية للشركة والتي تضرب في العمق الاختصاصات الموكولة لرئيس الجماعة كما ورد في قانونها الأساسي، نجد لسهر على تتبع وضبط وتطوير واستخلاص الموارد المالية للجماعات الترابية لعمالة فاس.وكذا التدبير المندمج للجبايات الجماعية ابتداء من إصدار أوامر الإيرادات وانتهاء بالتحصيل والمراقبة، الإشراف المباشر على المهام التي توكل قانونيا للآمر بالصرف او المحاسب العمومي، إضافة إلى مساعدة ودعم الجماعات الترابية التابعة لعمالة فاس على إنجاز المهام المسنودة لمصالح الآمر بالصرف.”الجماعات الأربعة التابعة لعمال فاس”.
و سجل رئيس فريق المواطنة بمجلس جماعة فاس عدة فوارق تدبيرية وقانونية في مقدمتها تنازل رئيس الجماعة على تدبير الموارد المالية لفائدة شركة التنمية المحلية ” فاس موارد” ، وهو ما اعتبره ذات المتحدث خرق سافر للفصل 136 من الدستور الذي يكرس “مبدأ التدبير الحر “كاختيار لتمكين الجماعة من تدبير شؤونها المالية،وعن بعض الصلاحيات الموكولة إليه من المواد 94 – 98 من القانون التنظيمي 14-113.
ووصف اليحياوي شركة التنمية المحلية “فاس موارد ” بالغير قانونية لأن استخلاص الموارد المالية والتحصيل والإشراف المباشر على المهام التي توكل قانونيا للآمر بالصرف، لا تدخل ضمن المرافق العمومية كما نصت على ذلك المواد 83-130-131 من القانون التنظيم 14-113 .
كما سجل المتجدث ذاته أن وجود الشركة سيقوم تجريد رئيس المجلس والمنتخبون من دورهما في التدبير والتسيير المحلي للجماعة، والتهرب من تحمل المسؤولية والخوف من ربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة لإستنزاف مآت الملايين من ميزانية الجماعة سنويا على شكل أجور وتعويضات للمكتب المديري للشركة.
واعتبر اليحياوي أن إحداث هذا النوع من الشركات مخططا واضحا لخوصصة التدبير المحلي لشؤون الجماعات الترابية، وهو ما يمس المبدا الأساس الذي تبنى عليه الديمقراطية المحلية والمتمثل في “مبدأ التدبير الحر “، وهو مبدأ دستوري اقرته كل دساتير المملكة المغربية، ويرسخه دستور 2011 “المادة 136” الذي أتى بمفهوم حديث ومتطور للنظام اللامركزي المبني على الجهوية الموسعة، في تدبير القضايا الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات المتحدث .
وأضاف بيان فريق المواطنة أن اعتماد شركة التنمية المحلية “فاس موارد “في استخلاص الموارد المالية، والإشراف على مهام الآمر بالصرف يعتبر انحرافا ديمقراطيا لأن الديمقراطية المحلية بطبيعتها ديمقراطية تمثيلية وتشاركية تستمد مشروعيتها من المساءلة، والمجلس الجماعي هو بمثابة إرادة الساكنة وممثلها الذي يسائل الجهاز التنفيذي “الرئيس والتواب”حول طريقة تدبيره لشؤون الجماعة( موارد، نفقات، برامج، استثمارات )،مما يطرح إشكالية من يسائل هذه الشركة ذات الطابع الخاص بكونها شركة مساهمة محكمة بالقانون الخاص.
وتابع ذات المصدر أن شركة التنمية المحلية “فاس موارد” تهتم بتدبير موارد الجماعات الأربعة، ( جماعة المشور فاس الجديد ، جماعة اولاد الطيب ، جماعة سيدي حرازم ، جماعة عين بيضة ، الى جانب جماعة فاس )، يتعارض مع منهج اللامركزية، كفعل وممارسة في ترسيخ الديمقراطية المحلية، وهذا مس خطير وخرق واضح ومكشوف “لمبدا التدبير الحر ” ، بل انه مشوش على الديمقراطية المحلية ودخيل غريب على النظام اللامركزي الذي تتبناه الدولة المغربية.
وأكد البيان على أن إحداث هذا النوع من شركات التنمية المحلية “موارد”، واعتماد هذا النهج في تدبير موارد الجماعة يسائل كذلك المصالح التابعة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، ودورها في تحصيل وإحصاء الموارد المالية والمراقبة، خصوصا بعد الطفرة الرقمية والنوعية التي يعرفها المجال الضريبي في إطار ما يصطلح عليه بالإدارة الإلكترونية، وإحداث أنظمة رقمية لتجميع كل عمليات تحصيل الموارد المالية.
وخلص البيان إلى وجود تجاوزات دستورية وقانونية خطيرة تجرد المجلس الجماعي من بعض الاختصاصات التي خولها له القانون ، وتشكك في كفاءة وصدقية الأطر الجماعية .
