أجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بحر الأسبوع الجاري، النظر في ملف النائب البرلماني ورئيس جماعة شراط سعيد الزايدي الى جلسة الخميس 17 مارس المقبل من أجل استكمال الاستماع إلى الشهود المصرحين بالمحضر وشهود الاثبات لرئيس الجماعة ومناقشة الملف.
الجلسة المنصرمة شهدت ظهور وثيقة جديدة عبارة عن ميثاق شرف موقع من طرف مجموعة من الأشخاص لهم علاقة بالمجال السياسي والانتخابي بإقليم ابن سليمان.
وينتظر أن يتقدم الدفاع بملتمس من أجل استدعاء هؤلاء الاشخاص الموقعين على الوثيقة للاستماع إلى إفادتهم المحكمة.
جلسة الخميس دافع فيها النائب البرلماني رئيس جماعة الشراط سعيد الزيدي لأزيد من الساعة عن برائته من المنسوب إليه وصرح أمام هيئة المحكمة بأنه ضحية “مؤامرة سياسية” و أعاد مسلسل الاعتقال وأوضح للمحكمة كيف أن المقاول حضر وهو يتكئ على عكازين وبمجرد تسليمه (مغلف بورق مقوى) هرب مسرعا الى سيارته بدون الاعتماد على العكازين مما يتبين معه أن العملية كانت “مدبرة” حسب تصريحات الزيدي، كما تم عرض فيديو صامت لعملية الاعتقال خلال الجلسة.
وحسب تصريحات دفاع المتهم للصحافة فإن الدفاع التمس استدعاء مجموعة من الشهود الذين ادلوا باشهادات يؤكدون من خلالها بان الملف فيه جانب كبير مغيب من ضمن الوثائق وخصوصا الجانب السياسي، غير أن المحكمة ارتأت ضم ملتمس استدعاء الشهود الى الجوهر الى حين البدء في مناقشة القضية.
دفاع المتهم أضاف في تصريحاته للصحافة ان الدفاع وقف من خلال الدفوعات الشكلية على خرق مجموعة من الإجراءات المسطرية التي نص عليها المشرع.
وكانت مصادر إعلامية قد أفادت أن دفاع البرلماني الزايدي يعكف على إعادة ترتيب أوراق القضية، لاستجلاء الحقيقة و ملء مساحات فارغة ظلت عالقة، سيما ان مجمل الخبرات التقنية التي أجريت على هواتف أطراف النزاع، جاءت سلبية ولم تتضمن معطيات تفيد وجود اتفاق مسبق حول طلب رشوة.
وضمن أهم العناصر ما يتعلق بتوفر القصد الجنائي لارتكاب الجريمة المتابع من أجلها(الارتشاء) و هو ركن المنفعة المراد الحصول عليها وراء تسلم الرشوة و مدى توفرها ساعة توقيفه أو بعدها خصوصا و أن الأمر يتعلق بمقاول يملك تجزئة عرفت منذ البداية مشاكل بسبب اقتناء عقار غير متوفر على طرق أو ممرات يمكنها أن توصل إليه إضافة إلى استغراقه مدة تجاوزت آجال الترخيصات ما يفرض اداء رسوم ضرائب جديدة تفوق مبالغها حجم الرشوة ناهيك عن أن التجزئة المعنية مفروض على صاحبها التكفل بربطها بمجاري الصرف الصحي و القنوات بغلاف مالي يفوق 170 مليونا.
