قالت الجامعة الوطنية للتعليم، بجهة سوس ماسة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، إن الأحكام والمتابعات في حق الأساتذة، ردة حقوقية وسابقة خطيرة في التعامل مع نضالات نساء ورجال التعليم بالمغرب.
واعتبرت النقابة التعليمية، في بيان لها، أن هذه الأحكام التي وصفتها بالظالمة هي بمثابة صب للزيت فوق النار ودفع للمنظومة التربوية بكافة مكوناتها إلى مزيد من التأجيج والاحتقان.
وبعد أن عبّرت عن تضامنها المطلق مع الأستاذة “نزهة مجدي”، التي حكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر نافذة، ومع كافة الأساتذة؛ استنكرت الجامعة، العنف والمحاكمات الجائرة والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون عوض تلبية مطالبهم المشروعة.
وطالبت النقابة التعليمية بوقف مسلسل تلفيق التهم والأحكام والحرمان من الحقوق المكفوئة دستوريا و بالتراجع عن الأحكام الصادرة بحق نساء ورجال التعليم.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد قضت، الخميس 10 مارس الجاري، بالسجن النافذ 3 أشهر نافذة في حق الأستاذة وعضوة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين نزهة مجدي.
كما قضت هيئة الحكم في حق زملائها بشهرين موقوفة التنفيذ ، بينما أدانت مجموعة أخرى بالسجن موقوف التنفيذ لشهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم .
وتوبعت الأستاذة مجدي بتهمة “إهانة هيئة منظمة” إضافة إلى تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
وكانت الأستاذة نزهة مجدي، قد اتهمت أفراد من القوات العمومية بالتحرش بها خلال حضورها مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين نظمت بالعاصمة الرباط .
