هاشتاغ.الرباط
يبدو أن حكومة التجمعي والميلياردير، عزيز أخنوش، تغض الطرف على ما يقع من تمادي في رفع أسعار بعض المواد الأولية الاستهلاكية، خاصة وأن بعض التجار يعمدون الى فبركة الأرقام التي تخص أسعار بعض المواد.
وعلاقة بالموضوع ذاته، عاين موقع “هاشتاغ” في أحد المحلات التجارية، أن اربابها يقدمون على اختراع أسعار بسيناريوهات وقصص مختلفة بداعي قلة التساقطات مثلاً أو غلاء المحروقات، بالرغم من ثانوية هذه المواد.
وفي المقابل تتعالى أصواتٌ مطالبة بضبط الأسعار من خلال احداث لجان مختصة لمراقبة مخالفي السندات القانونية الخاصة بالأسعار، وتسهر عليها السلطات المختصة.
ويأتي كل هذه في ظل ما يطبع المرحلة من استعداد للشهر الفضيل، الذي يعرف اقبالاً واسعا على مختلف المواد الاستهلاكية، مما يستدعي من الجهات الحكومية الى ضرورة التدخل لمواجهة مخالفي القوانين الجاري بها العمل.
