بعد سحب مشروع القانون الذي يقترح تعديلات على المدونة الجنائية، في نونبر الماضي، استخدمت حكومة أخنوش، مؤخرا، “حق الفيتو” ضد مقترح قانون يجرم الإثراء غير المشروع.
وهكذا، طلبت الحكومة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتأجيل دراسة مقترح القانون لحين ردها عليه.
وبحسب ما نقلته “لوماتان” عن مصدر تابع أعمال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الاثنين، فقد بعثت الحكومة برسالة تطالب فيها بمزيد من الوقت للتمكن من التعبير عن رأيها بشأن هذا المقترح.
