من المنتظر أن تتم المصادقة على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية الحكومية على نص مشروع قانون الأمازيغية، ونصت التعديلات المطروحة على أنه “تعتمد اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية كلغة للاستعمال في إطار أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية بمجلسيه ومكتبيهما، كما اقترحت ذات التعديلات إدخال القنوات العمومية الأمازيغية الناقلة لجلسات البرلمان إلى “ضمان الترجمة الفورية للتدخلات باللغة الامازيغية إلى اللغةالعربية.”
و طالبت الأغلبية في تعديلاتها، الدولة بـ“توفير الشروط الكفيلة لضمان حضور متوازن ومتكافئ للغتين الرسميتين والتعبيرات اللغوية الوطنية في الإعلامالعمومي“، إلى جانب اعتماد “مبدأ التكافؤ والتوازن بين اللغات و التعبيرات المغربية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي“، الموجه للإنتاجات السمعية–البصريةبما فيها “الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية.”
و طالبت فرق الأغلبية داخل مجلس النواب بتوسيع لائحة الوثائق الرسمية التي تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لتشمل “عقد الزواج »،، ضرورة “قيام ادارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتأهيل موظفيها لاستعمال اللغة الأمازيغية في الخدمات العمومية“.
وفي مجال التقاضي، نصت تعديلات الأغلبية على أن “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية و التواصل بهاخلال إجراءات البحث التمهيدي، و إجراءات الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، و إجراءات جلسات المحاكم و البحث التكميلي
