قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير تتعلق بمراقبة القطاع غير المهيكل، والذي يدر الملايين على المشتغلين به، من دون أن يؤدوا ضرائب لخزينة الدولة منهم السماسرة والوسطاء و تجار…
وتوعد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاثنين، هؤلاء، الذين قال إنهم “تيديرو لفلوس” من القطاع غير المهيكل، ويرفضون الالتزام بالقانون الذي يفرض عليهم التصريح بمداخليهم، بالملاحقة، و التطويق واتخاذ تدابير صارمة معها.
ويفوت القطاع غير المهيكل على ميزانية الدولة موارد مهمة وهو ما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية، في الوقت الذي يراكم فيه المشتغلين بهذا القطاع أرباحا كبيرة.
في المقابل، يقول الوزير، إن فئة ثانية تشتغل في القطاع غير المهيكل، لكنها غير قادرة على التصريح بمداخيلها، “ينبغي تقديم الدعم المناسب لها”، مؤكدا أن ذلك ما سيتم التفاوض بشأنه مع القطاع المعني من أجل أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار في قانون المالية المقبل”.
