نفى مصدر مطلع الشائعات التي يتم تداولها على المواقع الاجتماعية، بخصوص حصول الإخوة زعيتر على تراخيص وامتيازات لاستغلال الملك العام البحري بعمالة المضيق، فضلا عن نفي توقيع أي رخصة امتياز من قبل مصالح الجماعة، وخضوع كافة طلبات التراخيص للمساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح جماعة المضيق، لم ترخص باستغلال الملك العام البحري بواسطة أي امتياز يذكر أو محاباة لأحد، وكل ما يروج هو شائعات يجهل مصدرها والجهات التي تقوم بترويجها تعرض نفسها للمساءلة القانونية.
وكان رواد العديد من المواقع الاجتماعية والصفحات الفيسبوكية المشهورة، تناقلوا شائعة توقيع تراخيص باستغلال الملك العام البحري، استفاد منها الإخوة زعيتر، وذلك خارج القوانين المعمول بها، وبواسطة امتيازات ومحاباة تم التعامل بها معهما، دون غيرهما من المستثمرين في المجال.
Comments are closed.